واشار البيان الى ان “البحث تركز على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، ومحاولات بعض أصحاب الشركات العقارية وبعض المالكين الاستفادة من هذا التفاقم، ومن مرحلة التخبط التي تمر بها المؤسسات الدستورية وغيابها التام عن الاهتمام بشؤون المواطنين، من أجل توجيه إنذارات لبعض المستأجرين. هذا، بالإضافة إلى حملة البيانات والادعاءات بشأن القانون التهجيري الصادرة عن هؤلاء في بعض وسائل الاعلام التي فتحت لهم أبوابها دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاتصال بممثلي المستأجرين للوقوف على موقفهم من تلك الادعاءات”.
وأكدت الهيئة للمستأجرين القدامى “عدم صحة الاشاعات المغرضة التي يبثها المالكون”، ودعتهم إلى “عدم الأخذ بها”.
وأعلنت انها ستترك اجتماعاتها مفتوحة للرد على أي طلب يردها من المستأجرين. واتفقت الهيئة الادارية على خطة تنفيذية ستطرحها في الاجتماع الذي سيعقد قريبا للهيئة العامة.
