بعد اقل من 24 ساعة على “موقعة عوكر” امام “شركة مكتف للصيرفة” بين القاضية غادة عون ومناصريها من جهة، وقوى الامن الداخلي من جهة ثانية، وزع القصر الجمهوري صباح امس نبأ عن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى اجتماع امني طارئ ظهرا.
فما الاسباب التي دفعت برئيس الجمهورية الى هذه الدعوة، على الرغم من ان نهاية الاسبوع الفائت شهدت “فتحان تاريخيان” للقاضية عون للشركة نفسها، بحضور مناصريها ومن دون اي تدخل امني؟ وما الذي جرى في اجتماع بعبدا ؟
تفيد المعلومات بأن رئيس الجمهورية انطلق في الدعوة الى الاجتماع الامني من تقارير امنية ناقصة عرضت عليه ومفادها ان “قوى الامن الداخلي اعتدت على المتظاهرين السلميين” وارفقت هذه التقارير بأشرطة مصورة مجتزأة ” توثق” الاعتداء، من دون ان تظهر تعدي المتظاهرين على القوى الامنية وعمليات الكسر والخلع “الرسمية وبغطاء قضائي” ضد مؤسسة خاصة .
وما ان اعلنت الدعوة الى اجتماع بعبدا ،حتى وردت معلومات الى “لبنان 24” تفيد ان عددا من قادة الأجهزة الأمنية، وخاصةً مَن هم ضمن نطاق الضابطة العدلية، لن يكتفوا بتلاوة التقارير الأمنية الخاصة بهم ، وينصرفوا الى الاستماع لرئيس البلاد كالعادة، بل سيكون لهم كلام آخر اليوم عن المخالفات والتجاوزات والإستنسابية في عدة ادارات وقطاعات، مما يؤثر على عملهم وتنفيذهم للمهام الموكلة اليهم والحفاظ على الأمن والملكية العامة والخاصة“.
هذه الاجواء المتباينة تركت انعكاساتها على الاجتماع الامني حيث افادت المعلومات ان خلافا وتباينا واضحين ظهرا بين الرئيس عون ووزير الداخلية محمد فهمي حول اداء القوى الامنية، وهو امر لم يخفه فهمي في حديث صحافي صباح اليوم قال فيه انّه “قريب على المستوى الشخصي من رئيس الجمهورية لكنني تعلّمت منه، هو تحديداً، وجوب عدم المسايرة أثناء تأدية الواجب».
ويضيف فهمي “انّ فرقة مكافحة الشغب تدخّلت بناء على اوامري، لمنع تطور الأمور على الأرض نحو الأسوأ، وللدفاع عن العناصر الأمنية التي تعرّضت للاعتداء. هذه كانت حدود مهمتنا، وهي لم تكن موجّهة بالتأكيد ضدّ القاضية عون ومؤيّديها، فنحن كوزارة داخلية وقوى أمن لا علاقة لنا بالتجاذب الحاصل داخل القضاء“.
وسط هده المعطيات صدر عن القصر الجمهوري عن حصيلة اجتماع بعبدا كان لافتا فيه انه “خلا من الاشارة الى اي قرار صدر عن الاجتماع”، مكتفيا بعرض خلاصة مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية.
لكن المفارقة المسائية كانت في صدور بيان عن القصر الجمهوري جاء فيه” أوردت قناة “الجديد” في نشرتها الاخبارية بعد ظهر اليوم أن “عملية نقل المواد والداتا في شركة مكتف بالأمس أتت تحت مؤازرة الحرس الجمهوري…”، إن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار التضليل الذي تمارسه جهات معروفة“.
وكان اللافت ايضا في سياق ما جرى امس ما كتبته جريدة اللواء تحت عنوان “عون لوّح بالحرس الجمهوري لحماية غادة“.
وقالت “اللواء”: “حكمة ما قضت باحتواء التوتر، الذي تطوّر في بعض مراحله إلى تدافع وتضارب بين القوى الأمنية التي وصلت «لحفظ الأمن وابعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة للسيد ميشال مكتف»، و«الحرس القديم» المؤلف من عناصر عسكرية متقاعدة، تنضوي تحت إطار تنظيم مؤيد لعون.. وجرى تداول معلومات أن: الرئيس عون أبلغ المعنيين انه سيرسل الحرس الجمهوري في حال تمّ المس بالقاضية غادة عون”.
