كان اللبنانيون يعلقّون الآمال العريضة على ما يمكن أن يتخذه مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه الأخير، بعدما إستمع إلى القاضية غادة عون. لكن ما صدر عنه من قرارات فاجأت الجميع، وبالأخصّ الجسم القضائي، حتى قيل إن بعضًا من القضاة القدامى أصيبوا بخيبة أمل.
كان أمام المجلس، وعلى رأسه قاض تشهد له مسيرته القضائية، بما يتمتّع به من مناقبية وتجرّد وإنحياز فقط للعدالة والحق، فرصة تاريخية لوضع القطار القضائي على سكته الصحيحة، لأن ما حصل في الأيام الأخيرة على يد القاضية عون فتح الباب واسعًا أمام ذهاب البعض بعيدًا في ضرب هيبة القضاء، وعدم الإمتثال للتراتبية المسلكية ولهرمية السلطة القضائية.
كان اللبنانيون ينتظرون من المجلس، وهو أعلى سلطة قضائية، أن يضرب يده على الطاولة ويضع الأمور في نصابها الصحيح، بدلًا من الدخول في زواريب التمييع، وفي الدهاليز السياسية، خصوصًا أن الرئيس سهيل عبود يعرف أكثر من غيره خطورة إنتقال “فيروس السياسة” إلى الجسم القضائي. وما تجميد قرار التشكيلات القضائية سوى وجه من وجوه التدخلات السياسية السافرة، التي تجعل من القضاء سيفًا غير مسلول.
ما كان المجلس يشكو منه وقع فيه. كان يشكو من التدخلات السياسية المتعددة المصادر فرأى نفسه أمام واقع من الصعب تجاوزه، وهذا ما ضاعف مخاوف بعض القضاة، حاليين ومتقاعدين، حتى أن أحدهم، وهو المعروف بجرأته وقول الحقيقة مهما كانت قاسية وواقعية، قال في “بوست” على “الفايسبوك” إن نفسه حزينة. وعندما سألناه عن السبب، قال: نفسي حزينة على القضاء الذي ينهار.
هذا ما يريده البعض الذين لا يناسب مخططاتهم أن يكون القضاء مستقّلًا وحرًّا ونزيهًا. فمن لا يريد قيامة لهذا الوطن من تحت ردم إنفجار المرفأ، ومن تحت أهوال الفساد والصفقات والسمسرات ومنطق “مشيلي تمشيلك”، لن يقبل بأن يكون القضاء جسر عبور من “دولة المزرعة” أو “جمهورية الموز” إلى دولة المؤسسات والعدالة والحق، بإعتبار أن ثمة قناعة قد تكوّنت وترسخت لدى عامة الشعب بعد ثورة 17 تشرين الأول أن إصلاح القضاء هو السبيل الوحيد لبدء مسيرة بناء الدولة المدنية بكل مقوماتها ومؤسساتها، وهو الوسيلة الوحيدة، التي من خلالها تكون محاربة الفساد.
فمن دون قضاء مستقل وحرّ ونزيه لا يمكن بناء دولة العدالة، لأن العدل هو اساس الملك، وغير ذلك تضييع للوقت وهدر للطاقات وتفويت للفرص السانحة.
فالقاضية عون إستغّلت “ضعف” القرار القضائي، وعاودت إستكمال حلقات مسلسل عوكر – عون، بعد أقل من 24 ساعة على قرار تحويلها إلى التفتيش القضائي، متحّصنة بغطاء سياسي من مرجعيتها، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة أمر عدم إنتظام العمل القضائي بسبب “الميوعة” في إتخاذ القرارات الجريئة.
أما إستنجاد القاضية عون برئيس الجمهورية بعد منعها من دخول شركة “مكتف” للمرة الثالثة، فلنا فيه كلام كثير وطويل حول مطواعية بعض القضاة في التجاوب مع “رغبات” السياسيين.
فأمام ميوعة البعض سمحت غادة عون لنفسها بأن تفتح “قضاء” على حسابها، فيما المطلوب من أولياء أمرها إعطاؤها المزيد من حبوب تهدئة الأعصاب، على امل ان يكون القرار المتوقع عن التفتيش القضائي خطوة اساسية في تصحيح “الشطط القضائي” الفاضح والممجوج.
