من جديد، يبدو موقف النائب البقاعي سيزار المعلوف متمازيا عن موقف كتلة “الجمهورية القوية”، فكتب عبر صفحته على “فيسبوك”: “لا يختلف إثنان على نزاهة كل من القاضية غادة عون والمُدّعي العامّ غسان عويدات. ولا يُخفى أنّ الخِلافات والمُهاترات السياسية هي التي أوصلتنا الى الوضع الذي نحن عليه.
ممّا لا شكّ فيه انّ القاضية عون قد أخطأت بالشكل وخالفت المادّة 13 من الدستور اللبناني. ولا شكّ أيضاً أنّ المُدّعي العامّ عويدات قد خالف المادة 12 من الدستور اللبناني. ولكن القاضية الجريئة نجحت في المضمون، بينما فشل كلّ مِن المُدّعي العام علي إبراهيم وغسان عويدات و600 قاضي لبناني من حيث الشكل والمضمون.
نطلب من غادة عون ان تستكمل جُرأتها وتفتح جميع الملفّات التي قالت إنّها في درجها من دون استنسابية ونحن الى جانبها، والى جانب أي قاضي جريء يسترجع حقوق المودعين والمواطنين اللبنانيين ويزجّ الفاسدين في السجون مهما علا شأنهم والى أي جهة انتموا. فليبدأ التحقيق الجنائي من حاكمية مصرف لبنان وصولاً الى وزارة الطاقة والمياه، وزارة الفساد والهدر وصفقات البواخر.
الشُجاع لا يهاب العواصف وإلاّ فمعركته بوجه الريح هي مجرّد مسرحية”.
فهل يكون هذا التمايز، مدخلا لانفصال المعلوف عن تكتل “الجمهورية القوية”، ام ان الاختلاف ممكن داخلها، لاسيما ان النائب المعلوف لم يترك مناسبة الا وغرّد في اتجاهاته الخاصة.
