أشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي إلى أن هناك اسبابا دفعته لإطلاق مواقفه، وقال: “نحن اليوم في باب العبور من تصفية المؤسسات إلى امكانية تجنيب المؤسسات معادلة “جبران او الفوضى”.
ولفت الفرزلي لـ”صوت كل لبنان” إلى ان “من يراقب المؤسسات المالية النقدية والحكومية والنيابية والقضائية والأمنية يرى انها في حالة تحلل بغض النظر عن الجهة المسؤولة”، ورأى أن “القرارات التي اتُخذت بدءاً من عدم دفع الـeurobonds قطعتنا عن العالم وفاقمت فقدان الثقة”.
وأوضح أن “الدستور نصّ على ملء مقاعد النواب المستقيلين بانتخابات فرعية وصدر المرسوم، ولكن لم يوقعوه لأنهم لا يريدون إجراء انتخابات نيابية”، وأضاف: “هم يعملون إما للفوضى وإما ليكون جبران باسيل رئيساً للجمهورية، ورأينا ما حصل على الحدود البحرية الجنوبية حيث تراجعوا عن المرسوم”.
واعتبر الفرزلي أن “قرار القاضية غادة عون هو انتفاضة على قرار مدعي عام التمييز وقرار المجلس الأعلى للقضاء”، وأشار إلى أن “هذا التحلل للمؤسسات مدروس ومبرمج وسيؤدي إلى تحلل المؤسسات الأمنية وعندها من يحميني كمواطن؟”
وتابع: “خسرنا الودائع ومستقبلنا وإذا فُتح باب السفر اليوم سيهاجر معظم المسيحيين”.
وأكد الفرزلي أن طرحه هو انقلاب على الانقلاب على الدستور، والجيش والمؤسسات الأمنية سيكونون مستهدفين إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وأضاف: “نحن كشعب اعزل نتّكل عليهم وندعوهم للاجتماع لإصدار إنذارات بوقف استثمار البعض لمواقعهم وتدميرهم الممنهج للمؤسسات”.
وسأل الفرزلي: “في العام 1988 دُمّر البلد ودمّرت الجمهورية الأولى اي الدور الماروني في البلد فماذا استفدنا؟”، وأردف أنه “عندما ينهار البلد تتكتل الناس طائفيا ومناطقيا وهو ما يعوّل عليه باسيل لإعادة تعويم نفسه”. وتابع: “عندما رأوا ان موضوع “حقوق المسيحيين” غير مقنع خصوصا في ظل مواقف البطريرك الراعي لجأوا إلى المطالبة بالتدقيق الجنائي وما تقوم به غادة عون هو في إطار الاستثمار السياسي”.
