لا انقلابات في لبنان. لم تحدث، ولن تحدث. ولم نعش حتى العام 2021 لتغرينا “المنظومة” بالحل العسكري تعميةً على دورها في الانهيار. كان يمكن للجيش ان يكون شريكاً مع الثورة في التغيير على طريقة “الحل السوداني” لو كان في البلاد سلاحٌ لا سلاحان، والإمرة والقيادة فيهما قولٌ واحد وليس فيهما قولان.
كان أجدى لو طالب الرئيس الفرزلي بتقديم موعد الانتخابات ليفتح باب انهاء حال الاستعصاء وتجديد السلطات، فيذهب الرئيس بكرامته الى البيت ويتحمل اللبنانيون مسؤولية خياراتهم في صناديق الاقتراع. أما الجيش، فليتركْه ضمانة أخيرة للدستور، تستعاد في ظله السيادة وتُقَر استقلالية القضاء لترجع حقوق الناس وكراماتهم بلا كسر وخلع او إنقلاب.