وعُلم أنّ عون أصرّت في الجلسة على الاستمرار في متابعة التحقيق في قضية شركة مكتف المالية باعتبارها تقع ضمن صلاحياتها، مدعية أنه لا يحق لمدعي عام التمييز انتزاع هذه الصلاحيات منها وتوزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بموجب المادة 12 من أصول المحاكمات الجزائية، وبناءً عليه تقدمت بشكوى مضادة أمام هيئة التفتيش على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، طالبةً إبطال تعليماته بهذا الصدد.
وعن مجريات التحقيق والاحتمالات التي يمكن أن يسلكها، نقلت المصادر أنّ هيئة التفتيش عند الانتهاء من التحقيق مع القاضية عون يمكنها “حفظ القرار أو إحالته إلى مجلس هيئة التفتيش الذي قد يحيله بدوره إلى المجلس التأديبي الذي سيكون عليه أن يصدر قراراً قابلاً للطعن سواءً من قبل عون أو من قبل التفتيش”، أما إذا أحيل الملف إلى المجلس التأديبي “فعندها يمكن الطلب من وزيرة العدل وقف القاضية عون عن العمل فوراً”.
وكتبت ” الشرق الاوسط”: في دلالة على العدد الكبير للقضايا التي استجوبت حولها، قالت عون «نبشولي ملفات من سنة جدي (أي أنها قديمة جدا)، لكن بالنهاية أنا قاضية أطبق القانون وألتزم به وما عندي شي مخبى». وفي هجوم معاكس على قرار تنحيتها عن الملفات الحساسة، كشفت عون لـ«الشرق الأوسط» أنها تقدمت بشكوى أمام رئيس هيئة التفتيش ضد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات (رئيسها المباشر)، بسبب قراره بكف يدها عن الملفات المالية، إذ أعاد توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان، وطلب من الأجهزة الأمنية عدم مراجعة عون في أي قضية حساسة، واعتبرت عون أن «هذا القرار غير قانوني». وشددت على أنها مستمرة بالتحقيق في الملفات المالية، خصوصا قضية شركة «مكتف للصيرفة»، التي يملكها رجل الأعمال ميشال مكتف، وتتهمها بتهريب أموال لسياسيين ونافذين من لبنان إلى الخارج. مصادر قضائية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن القاضي بركان سعد «سيدرس إفادة القاضية عون ويطلع مجلس القضاء الأعلى على مضمونها، قبل اتخاذ القرار المناسب، ويرجح إحالتها على المجلس التأديبي». وأشارت المصادر إلى أن هيئة التفتيش «يمكنها أن ترفع توصية إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، تقترح فيها تعليق عملها إلى حين صدور قرار المجلس التأديبي، لكن الهيئة لن تذهب إلى هذا الخيار قبل اطلاع مجلس القضاء على إفادة القاضية وأخذ رأيه بهذا الصدد».
وشددت مصادر قضائية على أن دعوى عون ضد النائب العام التمييزي لا قيمة لها، لأن الأخير لا يخضع لسلطة التفتيش القضائي، إذ أن منصب النائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي ورئيس مجلس القضاء الأعلى هي سلطات متوازية في إدارة شؤون الجسم القضائي.
