منذ أيام قليلة، تلقت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ردّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الكتاب رقم 118/ص تاريخ 13/4/2021 (ردّ الرئاسة)، تشرح فيه طبيعة الموافقات الاستثنائية التي يتمّ الاستعانة بها في حالات حكومات تصريف الأعمال، لتلفت النظر إلى أنّ ما تطلبه رئاسة الجمهورية يعرّض كل الموافقات الاستثنائية التي جرى توقيعها، راهناً، وسابقاً للطعن، ولتخلص إلى التأكيد “على موقف رئيس مجلس الوزراء الحازم والنهائي بالموافقة على مشروع المرسوم كما ورد إليه”، ولتعيد الطابة إلى “رئيس الجمهورية الذي يؤكد أنه يأخذ في الاعتبار التداعيات والظروف كافة التي تملي عليه اتخاذ المواقف التي تخص سلامة الوطن”.
وفي المضمون، اعتبرت أنّ “الموافقة الاستثنائية التي تُعطى من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وكما استقر التعامل بشأنها مع جميع الحكومات المستقيلة سابقاً، هي آلية جرى اتباعها في جميع الملفات ذات الطابع المستعجل والضروري والتي تستدعي العرض على مجلس الوزراء، ويُستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية… على أن يُصار الى عرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية، وذلك وفقاً لما ورد في كتابنا رقم 299/م.ص تاريخ 12/4/2021 والذي يشكل تجسيداً لآلية التعامل في هذا الاطار”.
ورأت أنّ “طلب عرض الموضوع الراهن على مجلس الوزراء يطرح مصير العديد من المواضيع التي لا تقل أهمية عن الموضوع المطروح، والتي صدرت بشأنها موافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية بغياب انعقاد مجلس الوزراء، ومن دون أي اعتراض أو حتى تحفظ من قبل الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية، بدءاً من الموافقة الاستثنائية على اعلان حالة التعبئة العامة وليس انتهاءً بالموافقة الاستثنائية على مشروع القانون، المتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي الذي أقره مجلس النواب… ويجعل أيضاً من جميع الموافقات الاستثنائية التي صدرت بعد استقالة الحكومة الحالية (وعددها 213) معرضة للطعن وقابلة للإبطال، والحال نفسها تنطبق أيضاً على جميع ما صدر من موافقات استثنائية خلال الحكومات السابقة المـستقيلة وعددها 1287 موافقة استثنائية لغاية تاريخه. لا بل وأكثـر فإن طرح هذا التوجه في المعاملة الحاضرة من شأنه، مــن الآن فصاعـداً، أن يطيح بالموافقات الاستثنائية مع ما يترتب على ذلك من تداعيات ومخاطر ومسؤوليات”.
وخلصت إلى التأكيد أنّ “حيوية الموضوع وأهميته وارتباطه بالمصلحة الوطنية العليا، تستوجب تجنب أي نقاش وتخالف ما استقر عليه التعامل في مثل الحالة المعروضة، ما ينعكس سلباً على سرعة البت بهذا الملف المهم مع ما ينتج عن ذلك من ضررٍ لا يُعوّض، ويُوجب وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية مؤكدين على موقف رئيس مجلس الوزراء الحازم والنهائي بالموافقة على مشروع المرسوم كما ورد إليه”.
