وربما من سمات زمن السقوط الرسمي هذا أن يصبح التفلّت الأمني ملازماً للكثير من المجالات، وما القرار السعودي بوقف استيراد المنتوجات الزراعية اللبنانية في محاولة منها للحد من ظاهرة تهريب المخدرات الى المملكة من لبنان، إلا مثالاً على عجز الدولة عن السيطرة على معابرها الشرعية وغير الشرعية، حتى باتت تشكل خطراً على غيرها من الدول، ومرة جديدة يدفع الثمن المواطن اللبناني الذي استنزفه التهريب وقاسمه مقدّرات بلده، فيأتي هذا القرار ليقفل أمامه واحداً من أبرز مصادر العملة الصعبة التي يحتاج اليها لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى.