بحسب بعض المعلومات التي تحاول الإحاطة بأبعاد ما يذهب إليه الفرزلي فإن المفصل الأساسي الذي كبّر مسألة الذهاب نحو مثل هذا الخيار كان مع اندلاع ثورة 17 تشرين وقد مرّت الأحداث الداعمة له بأكثر من محطة. الأولى كانت استقالة الرئيس سعد الحريري تحت ضغط الشارع. فالرئيس عون مع باسيل ومع “حزب الله” كانوا يراهنون على أنّ الحريري لن يستقيل وأنه سيستمرّ في السلطة ولن يخرج من التسوية لأنّه كان خيار عون وخيار الحزب من أجل أن يبقى دعامة للعهد وللحزب ومن خلال هذه الخلفية كان الدعم الذي تأمّن له لإخراجه من المملكة العربية السعودية. سقط هذا الرهان فبدأ البحث عن بديل.
دائماً كان سعد الحريري هو البديل عن سعد الحريري بالنسبة إلى عون وباسيل و”حزب الله” ولكن من ضمن استمرار التسوية وعلى نفس الطريقة التي انتهجها منذ بداية العهد. ولكن هنا بدأت المحطة الثانية من خلال تهاوي الترشيحات التي حصلت من محمد الصفدي إلى بهيج طبارة وسمير الخطيب ومصطفى أديب وصولاً إلى حسان دياب. بعدما كان الهدف أن يبقى سعد الحريري ضمن التسوية بشروطها السابقة بات الهدف إبعاده وعدم عودته ولكن التجربة سقطت بشكل مدوٍّ مع استقالة حكومة حسان دياب.
المحطة الثالثة كانت في عدم القدرة على منع إعادة تكليف الحريري. يذكر أصحاب هذه النظرية بأن رئيس الجمهورية حاول جاهداً ألا يتمّ تكليف الحريري ووصل به الأمر إلى مناشدة النواب تحكيم ضمائرهم قبل تسميته ولكن تسميته تمّت في النتيجة. فبات حجر عثرة في مشروع باسيل. من هنا بدأ التفكير الجدّي بضرب المؤسسات ومنع الحريري من تشكيل الحكومة مع بدء التفكير الجدي بمنع حصول الإنتخابات. والدليل إلى هذا الإتجاه طلب وزير العدل السابق سليم جريصاتي رأي هيئة التشريع والقضايا بصلاحية قانون الإنتخابات الحالي انطلاقاً من ثغرات موجودة فيه وذلك كي يشكل حجّة لعدم حصول الإنتخابات. وفي هذا المجال تقول معلومات ان جريصاتي فاتح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أنه في حال لم تحصل انتخابات ولم تشكل الحكومة هناك بحث في إجراءات بقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدا”.
