ماذا سيفعل رئيس الجمهورية ازاء القرار السعودي؟

24 أبريل 2021
ماذا سيفعل رئيس الجمهورية ازاء القرار السعودي؟

عندما كنا صغارا كان يروي لنا اجدادنا حكايات مؤلمة عن “حرب الـ14″ وكيف اجتاح الجراد لبنان ومات كثيرون جوعا. ولم نكن نتصور يوما ان نعيش نحن الواقع ذاته مع فارق اساسي هو ان ” الجراد السياسي” سبق الجراد والتهم القسم الاكبر من قدرات هذا الوطن وشعبه، وهو ماض بالسعي للقضاء على ما تبقى “من الاخضر واليابس”.













وكان ينقص” جهنم المفتوحة” التي نعيش فيها، بعدما بشّرنا بها” مشكورا” سيد العهد القوي قبل فترة، ازمة جديدة مع المملكة العربية السعودية، على خلفيةة اكتشاف كميات مهربة من مادة الأمفيتامين المستعملة في تصنيع الكبتاغون في شحنات من الخضر كانت متجهة من لبنان إلى السعودية، ما دفع السعودية الى “منع دخول إرساليات الخضر والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها بدءا من الساعة التاسعة من صباح غد الأحد، وذلك الى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الاجراءات اللازمة لايقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة “وفق ما جاء في بيان وزارة الداخلية السعودية.

وبدون اجتهاد كثير فان النتيجة الفورية للقرار السعودي هي أنه “من بين 300 ألف طن من المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها سيبقى 150 ألف طن في لبنان وهي كمية فائضة عن حاجة السوق اللبنانية”، حسب تصريح لرئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك.

وبحسب رئيس “تجمع الصناعيين” في البقاع نقولا أبو فيصل “فالقرار يعني خسارة تصدير 50 الف طن من المنتجات الزراعية وما قيمته 130 مليون دولار سنويا”.

وبحسب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي “فان السعودية رائدة في الاستيراد الزراعي من لبنان، ووحدها تستورد ما يزيد عن 50 ألف طن سنويا من الإنتاجات اللبنانية الزراعية، وتحتل المرتبة الأولى في الاستيراد الزراعي”.

ازاء هذا الواقع المؤلم فان السؤال الذي يطرح هو كيفية معالجة تداعيات هذا القرار ديبلوماسيا وامنيا؟ وماذا سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية وهل سيقوم بتحرك ما لمعالجة الوضع وكيف؟ وهل يمكن ان يكون القرار السعودي عاملا ضاغطا لعقد اجتماع حكومي طارئ ام ان المعالجات، اذا حصلت، ستكون على نطاق رئاسي وديبلوماسي منفرد؟وهل سيصار الى عقد اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى لدرس المسببات الامنية التي حتمت صدور القرار السعودي ووضع الاجهزة الامنية امام مسؤولياتها، لا سيما وان المملكة تركت بابا ضيقا للحل بربط التراجع عن قرار المنع ” بتقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الاجراءات اللازمة لايقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

اسئلة كثيرة تطرح وقلق كبير اضافي دخل على يوميات اللبنانيين بانتظار فرج ما ينقذهم مما هم فيه. ولكن الاكيد ، ازاء ما نعيشه من كوارث متتالية لم يشهد لبنان بحدتها وتتابعها السريع مثيلا ، يمكن القول فعلا صدق المثل القائل “الدني وجوه واعتاب”.