اعتبر النائب كتلة المستقبل نزيه نجم ان ثمة خطاباً سائداً في البلد لا بد الرد عليه بالمنطق وبالايضاحات كي لا يظن مطلقوا هذا الخطاب انهم على حق.
فقال نجم: لا يمكن لأحد أن يحتكر المسيحية لنفسه وأن يوزع حسب مزاجه شهادات بمن هو مسيحي ومن هو غير مسيحي، ومن يعطي الميثاقية ومن لا يعطيها، فكلنا لبنانيون، من مسيحيين ومسلمين، ولا ننتظر شهادة من أحد.
وأضاف نجم: حسب الدستور وحسب الأصول فان رئيس الجمهورية هو رئيس لكل البلاد، وهذا ما نظن أن العماد ميشال عون هو عليه، لذلك نسأل: ما المصلحة من تحجيم موقع رئاسة الجمهورية واعتباره رئيساً للمسيحيين فقط، بدل أن يكون رئيساً يطالب بحقوق جميع اللبنانيين على حد سواء وبتحصيل حاصل تكون حقوق المسيحيين مضمونة؟ ونسأل: هل البطريرك الراعي أقل مسيحية من مطلقي هذه الشعارات، فهو الذي يطالب بحقوق اللبنانيين جميعاً من دون تفرقة بين الطوائف والمذاهب، ونتمنى أن يكون رئيس الجمهورية جنباً الى جنب مع بكركي فيطالب بحقوق اللبنانيين جميعاً التي أهدرت، حيث ان جميع اللبنانيين يعانون اليوم.
أما بما يتعلق بمواضيع الفساد ومكافحة الفساد وهدر المال العام، فلا يمكن لأحد ان ينصب نفسه قاضياً من دون محاكمة، فيطلق التهم على من يخاصم، ويبرئ من يهادن، ولا يمكن لأحد ايضا ان يقول بانه خارج هذه التركيبة السياسية بعد أن أمضى ١٥ عاماً كرمز من رموزها، وحجز فيها اكثرية نيابية واكبر كتلة نيابية واكبر عدد وزارات.
فكفى بيع أوهام، وكفى تنصل من المسؤوليات، فبالنسبة لنا الامور واضحة ومبدؤنا واضح: نعم نحن مع التدقيق الجنائي ليشمل مصرف لبنان ووزارة الطاقة ودهاليزها وكل الوزارات والصناديق والادارات في الدولة منذ العام ١٩٨٨ وحتى اليوم.
نعم نحن مع محاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة ونؤيد اي خطوة في هذا الاتجاه، فلا يزايدن أحد علينا، نعم نحن مع كشف الحقائق كاملةً من التهريب الى السرقات، الى حقيقة تفجير المرفأ وكل من كان يعلم بوجود المواد المسببة ومن أهمل لتظهر المسؤوليات كلها، وهنا نسأل من يهدد بالمطالبة بتحقيق دولي: هل نحن من يعرقل التحقيق الداخلي أو غيرنا؟ هل نحن من اوقف التشكيلات القضائية؟ هل بتم اليوم مع التحقيق الدولي الذي شككتم به في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعندما طالبنا بتحقيق دولي في موضوع المرفأ لماذا اعتبرتموه مضيعة للوقت.
وختم النائب نجم كفى شعبوية وكفى مسرحيات وكفى مهزلة، هناك دستور في هذا البلد فليحترم، وهناك قوانين فلتطبق، ولنكن كلنا كلبنانيين يداً بيد لانقاذ هذا الوطن بدل ان نساهم في اغراقه في الفوضة والخراب بانتظار تحقيق مصالح شخصية ومآرب ضيقة، ولنسعى باقصى ما اتينا من جهد وقوة لتأليف حكومة ترضي الشعب اللبناني اولاً والمجتمع الدولي وتعيد تحريك عجلة الاقتصاد والثقة بهذا البلد.
