في الوقت الذي يقول فيه عدد من الخبراء الماليين أن “الكابيتول كونترول” قد أصبح لزوم ما لا يلزم بعدما تبخرّ أموال اللبنانيين، تلقى المسؤولون في لبنان تقريرًا من 8 صفحات من صندوق النقد الدولي، وفيه ملاحظات حول ضرورة أن يكون “الكابيتول كونترول” جزءًا من خطّة إصلاحية متكاملة تتناول الملفات الإقتصادية والنقدية والمالية والقضائية من دون إهمال الجانب الإداري المتمثل بسلة الإصالحات المطلوبة.