كشف البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّه أجرى اتصالاً أمس بالسفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، أبلغه فيه باستنكاره لعمليات تهريب المخدّرات إلى المملكة العربية السعودية عبر لبنان من خلال إحدى المنتوجات الزراعية وهي غير لبنانية وليست على اسم مزارع أو مصدّر لبناني.
وقال البطريرك الراعي في عظة الأحد اليوم “إنّنا إتّصلنا ظهر أمس بالدكتور وليد البخاريّ سفير المملكة الموجود حاليًّا في الرياض، وأبلغناه إستنكارنا، وطلبنا إليه نقله إلى المملكة مع التمنيّ بأن تأخذ بعين الإعتبار أوضاع لبنان والمزارعين الشرفاء”.
وطالب الراعي الدولة اللبنانيّة بـ”المحافظة على صداقاتها مع الدول العربيّة، وبخاصّة مع المملكة السعوديّة لما لها دائمًا من مواقف ومبادرات إيجابيّة لصالح لبنان واللبنانيّين، وإنضمّت إليها دول التعاون الخليجيّ التي نعبّر لها هي ايضًا عن أسفنا الشديد لما جرى”.
وشدّد على أنّ “لبنان بحاجة، لكي ينجو من حالة بؤسه وتفكّك مؤسّساته، إلى حكومة وطنيّة من إختصاصيّين مستقلّين عن الأحزاب، يتمتّعون بالقدرة على التعاطي في الشأن العام، وحُسن الحوكمة، ومعرفة التوفيق بين الخبرة المهنيّة والحسّ السياسيّ. حكومة يتمّ تأليفها بمنطوق الدستور وروحه، وبالمساواة الميثاقيّة، بعيدًا عن المحاصصة السياسيّة واستملاك الطوائف”.
وأضاف: “ورغم إقدامِ البعض على ربطِ تشكيلِ الحكومةِ بالتطوّراتِ الإقليميّةِ والدوليّة، فهناك أكثرُ من مَسعى عربيٍّ ودوليٍّ لدفعِ المسؤولين إلى الإسراعِ بتأليفِ الحكومة سريعًا. وآخِرُ رسالةٍ بهذا الشأن أتت من قداسةِ البابا فرنسيس الذي ربط زيارته إلى لبنان بوجود حكومة. فجريمةٌ أن يُفوِّتَ المسؤولون هذه الفرصةَ، خصوصًا أنَّ بها يتعلقُ مصيرُ المساعداتِ والإصلاحِ، ونهضةُ الاقتصاد، وعودةُ أموالِ المودعين، وعودةُ لبنان إلى نفسه والعالم”.
وتطرق الراعي إلى الأحداث القضائية التي حصلت الأسبوع الماضي، فقال: “لقد أصابَنا الذهولُ ونحن نرى على شاشاتِ التلفزة واقِعةً قضائيّةً لا تمُتُّ بصلةٍ إلى الحضارةِ القضائيّة ولا إلى تقاليد القضاءِ اللبنانيّ منذ أن وُجِد”.
واعتبر أنّ “ما جرى يشوّه وجه القاضي النزيه والحرّ من أيّ إنتماء، ذي الهيبة التي تفرض إحترامها واحترام العدالة وقوانينها. نحن نُصِرُّ على أن يكافح القضاءُ مكامنَ الفساد والجريمة بعيدًا عن أيّ تدخّل سياسيّ”.
وتابع: “نصرّ على أن تعودَ الحقوقُ إلى أصحابها، لاسيّما الودائعُ المصرفيّة. ولكنّ ما جرى، وهو مخالفٌ للأصول القضائيّة والقواعد القانونيّة، قد أصاب هيبة السلطة القضائيّة واحترامها وكونها الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم في خلافاتهم في ما بينهم، وفي نزاعاتهم مع السلطة والدولة، وبتنا نتساءل بقلق عظيم عن ماهية ما حصل وخلفياته”.
ولفت إلى “أنّنا لا يمكننا السكوت عمّا يجري والتعبير عن مخاوفنا من مثل هذه الممارسات التي تضرب ما تبقّى من صورة الدولة، ما يدفعنا إلى رفع الصوت لإعلان رفضنا المطلق لهذا الانحراف ومطالبة المسؤولين بضبط هذا الانفلات الخطير وتفادي سقوط السلطة القضائية بالكامل،إذ أنّ سقوطها يشكّل الضربة القاضية لدولة الحق والمؤسسات”.
