ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، الإجتماع الأول للهيئة الإدارية لمركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس، في حضور مدير المركز محمد صبلوح وأمينة السر ندى البدوي النجار، وأمين الصندوق فؤاد لاذقاني، وأعضاء الهيئة: سامية البحري، منال الخير، جوزيف مسعود، إيلي معوض وسوزان ساسين، وذلك في مقر المركز في النقابة.
بداية شرح النقيب المراد أهمية الانتقال من حدود اللجان الى المراكز بهدف مأسسة النقابة، موضحا أن هذا المركز “لم يأت من الفراغ، بل نتيجة عمل مثمر خلال أكثر من عامين متتاليين، فكانت الانطلاقة من لجنة السجون التي أوجب إنشاؤها العديد من الإشكاليات أبرزها واقع الاكتظاظ بالسجون، وإنتهاكات حقوق الانسان التي يعاني منها الموقوفون والسجناء على حد سواء، بالإضافة إلى لجنة طوارئ السجون التي انبثقت من اللجنة خلال بداية إنتشار جائحة كورونا، لتسهم من خلال التعاون فيما بين القضاء والمحاماة والأمن، الى إخلاء سبيل 700 موقوف، وهذا ما شكل رقما قياسيا وحال دون انتشار هذه الجائحة في سجون الشمال”.
وأكد المراد “أهمية الدور الذي سيلعبه المركز على مستوى الوطن، فهو سيعكس قدرة النقابة على التصدي للمسائل والتحديات كافة التي تمس القضايا الإنسانية في السجون بالعمق، كما سيكون محط اهتمام العديد من المنظمات والهيئات”، مشددا على “ضرورة إنشاء لجان داخلية تعنى كل منها بأحد سجون الشمال إضافة إلى سجن رومية، وعلى إعداد فريق عمل قادر على التفاوض مع مختلف الجهات، لتحضير وإعداد البروتوكولات لما فيه تحقيق مصلحة السجين وتحسين أوضاع السجون في الشمال لعرضها على مجلس النقابة لاتخاذ الإجراء اللازم”.
ثم كان نقاش وحوار شكر فيه أعضاء الهيئة الإدارية النقيب والمجلس على ثقتهم، وبعد التداول اتخذت القرارات التالية:
– تحضير مسودة لنظام المركز ليصار إلى مناقشتها خلال الإجتماع المقبل.
– إنشاء لجنة لتدريب العناصر الامنية وسواها حول كيفية التعامل مع الموقوفين والسجناء، بما يتلاءم مع شرعة حقوق الإنسان والمعاهدات التي وقع عليها لبنان.
– الإعداد لمشروع توحيد الأنظمة التي ترعى السجون على الأراضي اللبنانية كافة ولدى كل القوى.
– عقد إجتماع عند الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة الواقع في 30/4/2021.
