كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: في سابقة مفاجئة، طلب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، البت بقضية استكمال تعيين المجالس التحكيمية التربوية (التي تنظر في الخلافات بين إدارات المدارس والأهالي) في جميع المناطق التربوية التي لم يعيّن فيها بعد. وفي كتاب وجهه إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم قبل أيام، أشار الاتحاد إلى أن أصحاب المدارس يواجهون العديد من المصاعب والمشاكل في بعض المناطق، إما بسبب عدم استكمال تعيين أعضاء هذه المجالس أصولاً، وإما لجهة تعذر معرفة وجود أقلام لها، وصولاً حتى إلى عدم تعيين موظفين ورؤساء أقلام فيها.
في الواقع، المسألة ليست عالقة في وزارة العدل وتعيين رؤساء أقلام في المجالس التحكيمية التربوية مجرد تدبير إجرائي، كما أن وزير العدل في الحكومة ما قبل السابقة سليم جريصاتي عين القضاة، رؤساء المجالس، بموجب المرسوم الرقم 3103 بتاريخ 21/5/2018، قبيل استقالة الحكومة، عشية الانتخابات النيابية. العقبة تكمن في استمرار عملية التسويف من قبل السلطة السياسية التي ترفض اكتمال عقد المجالس باختيار وزير التربية لممثلي لجان الأهل وممثلي أصحاب المدارس، كي يصدر المرسوم الذي يوقعه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء التربية والعدل والمال.
وكان الوزير طارق المجذوب رفع «تشكيلة» إلى مجلس الوزراء عشية استقالة الحكومة لم تنل موافقة المجلس.