وفي هذه المناسبة، أعاد المدير العام رفع الصوت عالياً محذّراً من تقاعس الدولة اللبنانية وعدم التزامها برفد الصندوق بدفعات مالية من مجموع الديون المتوجّبة عليها لصالحه ولاسيّما استكمال دفع ما تبقّى من موازنة العام 2020 والمباشرة بدفع الموازنة المرصودة للصندوق في العام 2021 والبالغة قيمتها 460 مليار ل.ل. والاقساط المتوجبة عليها عن الديون السابقة والتي تجاوزت ال 4794 مليار ل.ل مع نهاية العام 2020 وإنّ هذا التأخير سوف يؤدّي حتماً الى وقف التقديمات الصحيّة لثلث الشعب اللبناني تقريباً في الأسابيع القليلة القادمة وسوف تزيد على أزمات البلاد المتتالية أزمة خطيرة من شأنها أن تزعزع الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد.
كما توجّه المدير العام الى المؤسسات الاستشفائيّة وطالبها بضرورة الالتزام بالتعرفات المعتمدة من قبل إدارة الصندوق وعدم تحميل المضمونين أية فروقات ماليّة خارج ما هو منصوص عليه نظاميّاً كما دعا المضمونين إلى عدم التردد بالتواصل مع المراقبين الاداريين والأطباء المراقبين المتواجدين في كافّة المستشفيات لمتابعة قضاياهم أو التواصل على الخط الساخن #2424.
