ونوهت ضومط بما وصفته “مجهودا جبارا تبذله وزارة الصحة العامة في مواجهة وباء كورونا رغم ظروف البلد الإقتصادية، والذي يمكن مقارنته بوزارات الصحة في البلدان المتقدمة سواء من ناحية العناية بالمرضى أم تنفيذ خطة التلقيح”.
النقل البري
كما عرض الوزير حسن مع وفد زاره من اتحاد ونقابات قطاع النقل البري برئاسة رئيس الإتحاد بسام طليس لواقع القطاع وحاجته إلى تسريع إعطاء اللقاح للعاملين فيه، خصوصا أن الحافلات والفانات والسيارات العمومية من أبرز وسائل تفشي عدوى كورونا.
وأوضح طليس أن “الاتفاق تم على وضع خطة سيتم تحديد آليتها في وقت لاحق، تنطلق من تسريع تلقيح سائقي الشاحنات المبردة الذين يضطرون لتكرار فحوص الPCR لعبور النقاط الحدودية”. كما لفت إلى أن “الوفد طالب الوزير حسن بالحصول على مستلزمات الوقاية من كورونا لتوزيعها على السائقين، ووضعها في الحافلات والسيارات العمومية، وقد أبدى وزير الصحة تجاوبا في هذا المجال”.
واشار الى ان “البحث تطرق إلى قرار نقابة الأطباء زيادة تعرفة الإفادة الصحية لتسجيل دفاتر السوق من خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية إلى مئة وعشرين ألفا، الأمر الذي لا يستطيع سائقو الحافلات والفانات والسيارات العمومية تحمله، خصوصا ان غالبيتهم من أعمار تضطرهم إلى تجديد دفاترهم كل سنتين. وتم التوافق على متابعة الموضوع مع النقابة”.
