وأكدت مصادر معنية لصحيفة “اللواء” إن “شرحا ساد في الاجتماع حول العمل الروتيني لكيفية حصول الشركات على الموافقة أي أن تسجيلا يحصل في غرفة التجارة والزراعة والصناعة وهي من تعطي الموافقة لشركة المنشأ ووزارة الزراعة تصدق والجمارك بعدها يقوم بدوره بعد ذلك بالموافقة على طلب السجن”. ووفق المعطيات فإن “أصحاب الشركة المسؤولة عن البضاعة غير معروفين والتحقيقات تتم على هذا الصعيد”.
وأفادت المصادر أن “أسئلة طرحت حول عدم اكتشاف كمية الحبوب المخدرة وغياب السكانر في مرفأ بيروت وقالت أن تفتيش البضاعة تم يدويا وان هناك تسهيلا يتم لكل الصادرات الزراعية بسبب الوضع في لبنان”.
وكشفت أن “هناك تحقيقات تتم مع سائقي الشاحنات لكنهم غير متهمين إنما تتركز هذه التحقيقات على عمن كلفهم بعملهم”. وفهم أن “هناك بعض الخيوط التي تتم متابعتها والتدقيق بها لمعرفة ما إذا كانت هناك من شبكة وراء ما حصل وامتدادات لها”.
ولفتت إلى أن “برز تأكيد على التشدد لأن هناك خشية على الصادرات الصناعية. وفي معرض الحديث عن موضوع الات السكانر كان سؤال عن سبب عدم شرائها فتبين أن التأخير في التلزيم وطلب من وزارة المالية مراجعه إدارة المناقصات في هذا المجال”.
