وفيما كانت الأجواء التي تسود لدى دوائر سياسية بعيدة عن الاصطفافاتِ الداخلية كما في أوساط ديبلوماسية في بلاد الأرز تشي بأنّ هذا الملف المستجدّ ينبغي التعاطي معه لبنانياً أبعد من كونه مجرّد حظْر موْضعي بل أول غيث» مسارٍ يمكن أن يكون آخِره مفتوحاً على «مقاطعة سياسية»، وإن من دون قطْع معلَن للعلاقات، ما لم تتخذ بيروت إجراءات تُحْدِث الصدمة الإيجابية المطلوبة التي ترْصدها أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي أيّدت قرار المملكة وحيثياته، أطلق لبنان الرسمي أمس مساراً متعدد الاتجاه لمحاولة احتواء هذه الأزمة عبّرت عنه خلاصات الاجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري وترأسه الرئيس ميشال عون وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيون بهذا الملف الأمني – الاقتصادي – الديبلوماسي وقادة الأجهزة وممثلون للقطاع الزراعي والمصدّرين”.