الأول أمني مع تنامي التخوف من حصول تدهور في الأوضاع بعد شهر رمضان واتخاذ قرار رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، والى حصول انفجار اجتماعي لا يمكن التكهن بطبيعته ومداه.
ويجري كل ذلك في ظل تصاعد الصراع السياسي الذي طاول مؤسسات حيوية مثل مصرف لبنان والقضاء والجيش، ووصول عملية تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود، وفي ظل تعرض المؤسسات العسكرية والأمنية لضغوط معنوية ومالية ولوجستية، وفي ظل تنامي المظاهر الذاتية المجتمعية والاقتصادية والأمنية، وحيث يعمد كل طرف إلى ترتيب أوضاع مناطقه وتأمين الحاجات الأساسية من مواد غذائية ومحروقات وكهرباء، إضافة إلى ضبط الأوضاع الأمنية والمجتمعية بالتعاون مع البلديات وعناصر حزبية.. وكل هذه الأوضاع هي موضع رصد ومتابعة من جانب السفارات الغربية التي تبحث عن معالجات موضعية، مع التركيز على دعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وتأمين حاجاتها، كونها عنصر القوة الوحيد المتبقي في الدولة، والذي مازال محافظا على وحدته وتماسكه وفعاليته.
الثاني سياسي، ويتعلق بارتفاع درجة الاشتباك السياسي واتساع رقعته، وسط تداخل داخلي بين معركة الحكومة التي تراوح مكانها ومعركة رئاسة الجمهورية التي فتح ملفها باكرا، وفي ظل ارتباط ثابت للملف اللبناني الجامد بملفات المنطقة المتحركة. وأكثر ما يلفت اهتمام الدوائر الديبلوماسية، هو ارتفاع درجة الضغوط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والدفع باتجاه انتخابات رئاسية مبكرة”.
