وإذا كان الراعي نفى قيامه بأي وساطة في الملف الحكومي، إلاّ أنه بادر إلى الإتصال ببخاري واجتمع بالرئيس عون من أجل اتخاذ تدابير فعلية تُعيد فتح أبواب الخليج أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.
ما يقوم به البطريرك الماروني كان يجب أن يقوم به وزير الزراعة أولاً ووزير الخارجية ثانياً والحكومة ورئيس الجمهورية ثالثاً، خصوصاً أنه يقع على عاتق الأجهزة الأمنية ضبط المعابر الشرعية ووقف التهريب عبر المطار والمرفأ، لكن بما أن السلطة وكبار المسؤولين في الدولة في غيبوبة، فإن الراعي الذي بات يحظى بمكانة كبيرة لدى السعودية، رأى من الواجب التحرّك لإنقاذ المُزارع من الكارثة المقبلة ولصون سمعة لبنان، كلّ لبنان، ومن أجل عدم توتير العلاقات اللبنانية – الخليجية أكثر، لذلك فإن البطريرك سيستمرّ بالتواصل مع السعوديين من أجل حلّ هذه المشكلة.
تحتاج هذه القضية إلى معالجات جذرية من الدولة اللبنانية ولا تكفي البيانات والإستنكارات إلا إذا كان هناك تواطؤ بين بعض العناصر من أجهزة الدولة و”الدويلة” أو الدويلات، التي تنفّذ مثل هكذا عمليات تهريب تارة إلى سوريا لإنقاذ النظام السوري وطوراً إلى الخليج لأهداف باتت معروفة.
