مع إقتراب إستحقاق ٢٠ أيار، تاريخ إنتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى، من المتوقع أن ترتفع الأصوات المتصلة بهذا الإستحقاق لأسباب متعددة، وذلك للمطالبة بإحياء مرسوم التشكيلات القضائية الذي يغطّ في سُبات عميق منذ نيف وعام في ادراج قصر بعبدا بفعل التجاذبات السياسية التي أطاحت وأودت به الى مجاهل النسيان.
وفي هذا السياق، يصف مصدر قضائي الوضع الراهن ب final count down في ما يختص بتبيان مصير مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز وإنتخاب إثنين منها لعضوية المجلس ثم تعيين الأعضاء الخمسة الباقين في مشهدية سوريالية لا يمكن توقع ما قد تحمل من مفاجآت قد يتصاعد منها الدخان الأبيض على الرغم من السوداوية المسيطرة على هذه المشهدية.
المصدر عينه يؤكد أنه من غير المتوقع أن يقف كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مكتوفي اليدين على رغم إنسداد الأفق في النصوص، وهما مدعوان لتعاون إيجابي بهدف تلقف هذه اللحظة الخطيرة في تاريخ القضاء والإنطلاق منها في مقاربة “متنورة” لإسنتباط الحلول المتاحة، تماماً كما نجحا معاً في تثبيت مرسوم الإنتدابات القضائية الأخيرة ل ٣٢ قاضياً جديداً وُزعوا على المحاكم الإبتدائية في قصور العدل في مختلف المحافظات، فهل يقدم نجم وعبود ومعهما مجلس القضاء الأعلى على خطوة إنقاذية في هذه المرحلة الدقيقة تشكل سابقة يرتكز اليها العد العكسي الذي بدأ؟
