كتب رامح حمية في “الأخبار”: انتعاش “قطاع” التهريب في عرسال أشعل في البلدة، كما جاراتها في البقاع الشمالي، أزمة محروقات خانقة. 62 محطة في البلدة، إضافة الى 5 في محلّة وادي حميد، ترفع خراطيمها ويؤكّد أصحابها أن لا مخزون لديهم. لكن معظم هؤلاء يعمدون، ليلاً، الى تسليم كميات من مخزوناتهم الى مهرّبين ينقلونها الى الجرود ويسلّمونها الى مهربين سوريين.
صاحب أحد مناشر الصخر أكد لـ«الأخبار» أن المهربين الذين امتهنوا التهريب الليلي «يعدّون بالمئات، ويستخدمون دراجات نارية وسيارات بيك آب صغيرة وغالونات وخزانات صغيرة مخفية بغية عدم لفت انتباه الجيش». ويسلك هؤلاء معابر تهريب عدة، منها معبر عرسال ــــ فليطا، وعرسال ــــ رأس المعرّة، وعرسال ــــ الجراجير، وعرسال ــــ قارة. وينتظرهم على الطرف الآخر مهرّبون سوريون يتسلّمون منهم الكميات المهرّبة ويفرغونها في غالونات وخزانات سيارات بيك آب.
وصول سعر تنكة المازوت الى 45 ألف ليرة وتنكة البنزين الى 70 ألفاً، في السوق السوداء، يمسّ بلقمة عيش العراسلة ومصالحهم. ويعدّ أصحاب مناشر الصخر ومقالعه ومخارطه وأصحاب مزارع تربية الأبقار والماعز في الجرود المتضررين الرئيسيين من شحّ المازوت لتشغيل مصالحهم، و«أيّ مقلع أو منشرة أو مزرعة تشغّل ما لا يقل عن 30 عاملاً لبنانياً وسورياً، أي أن رزق 30 عائلة ينقطع إذا توقفت المنشرة أو المزرعة عن العمل نتيجة انقطاع المازوت» بحسب «أبو أحمد»، وهو صاحب مقلع للصخر في جرود عرسال.
حواجز الجيش المنتشرة عند معظم الطرق المؤدية الى الجرود تتخذ إجراءات مشددة لقمع التهريب، إلا أن للمهربين طرقاً وممرات جردية صغيرة، بحسب أحد أبناء بلدة عرسال، «يتمكّن من خلالها المهرّبون من المرور بعيداً عن نظر الجيش وحواجزه».
وعلمت «الأخبار» أن الجيش، بعد تقارير وصلته عن عمليات التهريب، أبلغ بلدية عرسال نيّته إقفال الطرق المؤدية الى الجرد. وأكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ«الأخبار» وجود عمليات تهريب، إلا أنها «تقتصر على كميات صغيرة بالغالونات وبعض وسائل النقل الصغيرة». وأضاف: «تبلّغنا من قيادة اللواء قرار الجيش بإقفال الطرق الى الجرد، لكننا استمهلنا لتسجيل أسماء أصحاب المناشر والمقالع والمزارع الموجودة بعد حواجز الجيش لتحديد الكميات التي تحتاج إليها من أجل تسيير أمورها».
