كتبت” نداء الوطن“: بينما أصبح جلياً أنّ “التيار الوطني” قرر خوض معركة “كسر عظم” مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي عبر رعايته الرئاسية والسياسية المباشرة لتمرّد القاضية عون على السلطة القضائية، تقدمت الأخيرة خلال الساعات الأخيرة بشكوى لدى مجلس شورى الدولة ووزارة العدل، طالبةً مراجعة وإبطال قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إعادة جدولة المهمات القضائية في استئنافية جبل لبنان. بينما استرعى الانتباه على الضفة المقابلة إطلاق عويدات مسار “تحقيق مضاد” بموجب الشكوى المقدمة من جانب وكلاء شركة مكتف ضد الخبراء الأربعة الذين رافقوا القاضية عون في اقتحامها مقر الشركة في عوكر، فكلّف المباحث الجنائية المركزية التحقيق في الشكوى واستجواب هؤلاء الخبراء بتهمة “السرقة من داخل الشركة والدخول اليها بواسطة الكسر والخلع”، وعلى الأثر باشر رئيس قسم المباحث العقيد فاروق دياب تحقيقاته مع أحد هؤلاء الخبراء، على أن يليه استجواب الثلاثة الآخرين تباعاً خلال الساعات المقبلة.
عويدات أطلق 'التحقيق المضاد': 'خبراء' عون أمام المباحث
