قرار السعودية بوقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان، وان كان له ما يبرّره، الاّ أنّه يؤشر أولاً الى انّ المسار التصاعدي الضاغط على الاقتصاد اللبناني ما زال مفتوحاً، خصوصاً مع ملاقاة دول الامارات والكويت والبحرين، ووسط همسات تحذّر من أن يتوسع هذا القرار ليشمل كافة المنتجات الصادرة من لبنان، أي انّ الاتجاه تصعيدي.
والمؤشر الثاني جاء من المصارف المراسلة التي انسحبت كلها باستثناء «جي بي مورغان»، وهو ما يفتح باب الاجتهاد بأنّ واشنطن ربما تقف وراء هذا التموضع المالي الجديد، بهدف الامساك بنحو افضل باللعبة المالية والتحكّم بمسارها وتصعيد الضغوط الى الحدّ الاقصى، عندما يتوافق ذلك مع التوقيت السياسي.
والمؤشر الثالث جاء اوروبياً، مع النقاشات الدائرة داخل المجموعة الاوروبية حول الآلية المعقّدة جداً لفرض العقوبات على معرقلي تأليف الحكومة اللبنانية. وكان من الطبيعي ان تتولّى فرنسا دور رأس الحربة لتأمين صدور قرار عقابي اوروبي، لكن الدفع الأقوى ظهر مع تخطّي المانيا الحماسة الفرنسية بأشواط، واندفاعها بعيداً في دعوتها الى معاقبة المعرقلين، وهو ما يعطي مؤشراً اضافياً الى انّ باب الضغوط لا يزال منحاه تصاعدياً.
وفي المقابل، يراقب «حزب الله» ومعه رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» تطور الضغوط، على وقع الاقتصاد اللبناني المنهار، بهدف انتزاع زمام المبادرة من يدهم والتحضير لتوازنات سياسية جديدة داخل السلطة في لبنان.
لذلك يستعد هذا الفريق للأسوأ وللفوضى الآتية، مع انهيار شامل على المستوى المعيشي والاقتصادي.
هي في اختصار حرب دمار شامل وارض محروقة، لكن على المستوى الاقتصادي، والتي تهدف الى انتزاع الغالبية من «حزب الله». لذلك ايضاً لا بدّ من الاستنتاج، أنّ «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» باتا اقرب الى تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، خشية خسارة الغالبية النيابية. فالاستطلاعات التي تجريها هذه القوى السياسية تُظهر مدى فداحة الخسارة الشعبية التي مُني بها «التيار الوطني الحر». وفي استطلاع داخلي له في كسروان على سبيل المثال ظهرت نتائج صادمة.
من هنا جاء كلام باسيل الاخير حول صعوبة اجراء الانتخابات. ومن هنا ايضاً السبب الفعلي لمخالفة الدستور وعدم الذهاب الى الانتخابات الفرعية. والسبب عدم اعطاء ذريعة مسبقة لإمكانية حصول الانتخابات.
لذلك سيظهر لاحقاً عدد من الذرائع، حتى على مستوى القانون نفسه، لتطيير الانتخابات النيابية. لكن في المقابل ستشتد الضغوط الخارجية بمختلف الاساليب، لإعادة تعديل التوازنات القائمة داخل السلطة اللبنانية.
الواضح أنّ العواصم الغربية لن تساوم على مبدأ اعادة تعديل موازين القوى، والواضح اكثر انّ «حزب الله» ومعه رئيس الجمهورية يستميتان لعدم خسارة نقاط في السلطة. وساحة المعركة هي «جهنم» اقتصادية ومعيشية ستكوي الناس
