كتبت صحيفة “الأخبار”: “بعد مشاوراتٍ طويلة، خرج مكتب مجلس نقابة الأطباء في طرابلس بقرارٍ قضى برفع تعرفة الأطباء، في محاولة للحد من الهجرة الجماعية في القطاع، ومواجهة تحليق سعر صرف الدولار الأميركي. في التعرفة الجديدة، حددّ المكتب معاينة الطبيب الاختصاصي في عيادته بـ200 ألف ليرة وفي المستشفى بـ150 ألفاً، وحدد بدل أتعاب طبيب الصحة العامة بـ150 ألف ليرة في عيادته و100 ألف في المستشفى. واعتبر المكتب في قراره أن هذه الأرقام «تعتمد في الوقت الحالي كحد أدنى لبدل الأتعاب»، وليست بالتالي أرقاماً نهائية. وترك هامشاً من حرية التصرف للأطباء «بما يرونه مناسباً لكل حالة»، وذلك سنداً للبند الأول من المادة التاسعة من قانون الآداب الطبية الذي ينصّ على الأخذ في الاعتبار عند تحديد بدل الأتعاب «حالة المريض المادية والظروف الخاصة بكل حالة».
لم تأت هذه الإضافة من عبث، إذ إن ترك الخيار للطبيب في «الحالات الإنسانية» مردّه إلى أنه «ليس كل الأطباء موافقين على القرار، فهناك أطباء معارضون، خصوصاً في الأحياء الشعبية والمتوسطة الحال، يرون أن فرض تسعيرة بهذا القدر يؤدي إلى ردود فعل عكسية، عند المرضى وعند الأطباء»، يقول أحد الأطباء. وإن كان ذلك لا يمنع في الوقت نفسه نشوء «طبقة» مؤيدة، خصوصاً في ظل الضائقة الاقتصادية الأخيرة التي جعلت بدلات أتعاب الأطباء «مجرد أرقامٍ بلا قيمة».
