خرقت رتابة الملف الحكومي المستمرة منذ ستة اشهر معلومات ليلية عن “احتمال حصول حركة مشاورات جديدة يتولاها البطريرك الماروني بشارة الراعي قد تعيد التواصل المباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”.
في المقابل استبعدت اوساط معنية “حصول اي تقدم قبل اتضاح صورة المفاوضات بين القوى الدولية والاقليمية” مشيرة الى أن “التقارب الإيراني – السعودي قد يشكل مظلة أمان سياسية للحل في لبنان”.
وبين الموقفين تستمر “حرب المصادر” بين فريقي عون والحريري. فالتيار الوطني الحر قال عبر مصادره “ان الحريري هو الذي يؤخر تشكيل الحكومة بسبب عدم تقديمه تشكيلة كاملة وفق الاصول في ضوء طرح صيغة الـ 24 وزيرا التي ايدها الرئيس عون، وانه لم يقدم على اي خطوة منذ اللقاء الاخير مع رئيس الجمهورية تدل على رغبة حقيقية في التعاون معه لولادة الحكومة”.
اضافت المصادر: “مسألة الثلث المعطل باتت وراءنا ولم يأتِ على ذكرها أحد خلال المشاورات، لكن العقدة الأخيرة هي من الجهة التي تسمي الوزيرين المسيحيين الحادي عشر والثاني عشر ولا مانع من التوصل إلى قواسم مشتركة على هذا الصعيد ولا نقفل الأبواب على أي حل ينسجم مع المعايير الموحدة التي نعتبرها أساساً لتأليف الحكومة”.
في المقابل تقول اوساط سياسية متابعة: “ان الرئيس المكلف سعد الحريري بدأ التفكير جديا بالاعتذار عن التكليف، إذ نصحه بعض المقربين بضرورة التراجع في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان وعدم الوقوع في فخّ توريطه بتحمّل مسؤولية الانهيار الكامل، ما قد يؤثر سلباً على شعبيته مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية”.
الا ان مصادر مقربة من الرئيس الحريري نفت” ان يكون الحريري في صدد الاعتذار او التهرب من تحمل المسؤولية “، مشيرة الى انه “متمسك بتحمل مسؤولياته وفقا لنتائج الاستشارات النيابية الملزمة، والاعتذار ليس وارداً”.
