تتجه الانظار الى مجلس شورى الدولى لترقب القرار الذي سيصدره في شأن مراجعة الطعن التي تقدمت بها القاضية غادة عون لإبطال القرار الإداري الصادر عن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بكف يدها عن بعض الملفات.
ووفق المعلومات فان “ضغوطا كبيرة تمارس على المجلس الذي يرأسه القاضي فادي الياس ليكون القرار لصالح القاضية عون، الا ان الاجواء من داخل مجلس الشورى تؤكد ان اي قرار لن يكون الا وفق مبدأ الحق والعدل”.
وفي السياق تقول مصادر قضائية “ان ما يحصل سابقة لم يشهدها القضاء اللبناني منذ نشأته، بحيث لم يقم اي قرار عن مجلس شورى الدولة، باعتبار قرار ادارة السلطة القضائية، كأي قرار اداري قابل للمراجعة امام مجلس شورى الدولة”.