كتب المحرر القضائي: في تغريدتها أمس، حاولت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تأمين “قوة إسناد” لزميلتها في السلك قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة عندما كتبت على حسابها “أعلن علناً إنتسابي الى “أشرف الناس”، والمقصود هنا نادي قضاة لبنان الذي ترأسه سلامة، وذلك بعد إصدار الاخيرة قرارا بوضع إشارة منع تصرف على أسهم وممتلكات رؤساء الإدارة في 14 مصرفاً داخل لبنان وخارجه.
قوة الإسناد هذه شبهها قاض منتسب، لا بل من النواة المؤسِسة للنادي، “بالقنبلة المسيلة للدموع التي تحجب الرؤية فقط”، ردا على سؤال ل” لبنان 24″ . وعند سؤاله عن جدية إعلان إنتساب عون الى النادي، يجيب بشكل حاسم “قطعاً لا”، مستذكراً المسيرة الصعبة التي سلكها النادي في مرحلة المأسسة منذ العام 2018، والمعركة التي خيضت وقتها ضده خلال تثبيت نفسه كهيئة قانونية ومعنوية، من أهدافها تحصين أوضاع القضاة والسعي الجاد والحثيث للوصول الى إستقلالية القضاء قولاً وفعلاً.
العارفون بخفايا الأمور والمتابعون لها، يستذكرون جيداً المرحلة الصعبة الأولى لتأسيس النادي الذي كان أعضاؤه يجتمعون سراً لنحو سنة كاملة متحفظين عن كشف أسمائهم حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة والمحاسبة أمام هيئة التفتيش القضائي، وذلك بعد أن واجهتهم حرب ضارية من رأس الهرم القضائي، مروراً بمجلس القضاء الأعلى و” نزول”، بذريعة “أن تشكيل بعض القضاة هيئة أو كياناً يُعّد خرقاً لموجب التحفظ الذي يجب أن يتحلى به القاضي.
المعارك الشرسة بين الطرفين استمرت قرابة السنتين قبل أن يتمكن نادي القضاة من إنتزاع الموافقة على كتاب العلم والخبر من وزارة الداخلية في كانون الثاني 2019، ليتحول بذلك من حركة إعتراضية الى هيئة قانونية مرخصة باتت تضم نحو 200 قاضٍ عدلي وإداري ومالي، لم يستسلموا لفكرة إلغاء كيانهم المهني، أي النادي ، الذي حقق أخيراً مكسباً من خلال إنضمامه الى الإتحاد الدولي للقضاة.
سردية المراحل الصعبة لتأسيس “نادي أشرف الناس”، ربطاً بتغريدة القاضية غادة عون، إنما تؤشر لموجب أو مبدأ واحد فقط هو أن “مصالح الناس عا القياس”، والباقي تفاصيل غير مملة على الإطلاق، تبدأ محاولة مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد في حينها عرقلة وصول كتاب العلم والخبر الى وزارة الداخلية، التي راسلت وزارة العدل لإبداء الرأي، فأحالت هذه الأخيرة، التي لعبت دور ساعي البريد، الكتاب الى مجلس القضاء الأعلى الذي سارع الى الإعتراض والرفض معللاً موقفه ” بأن هذا الأمر يشكل خرقاً لموجب التحفظ”، وبالتالي فإن عدم إعطاء النادي العلم والخبر ينزع عنه الصفة القانونية والمؤسساتية.كما أن المتابعين لمرحلة التأسيس يتذكرون جيداً أن الحظ سدد ضربته لصالح هؤلاء القضاة الشباب عندما وقّع وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق على العلم والخبر في مرحلة تصريف أعمال حكومة الرئيس سعد الحريري قبل تشكيل حكومة جديدة بأيام فقط.
