حيال تشكيل الحكومة ، الافق مسدود منذ أراد رئيس الجمهورية وضع الملف جانبا كمحاولة ايحاء بأنه قادر على الحكم من دون حكومة وسلطة تنفيذية ورمي الكرة في حضن الرئيس المكلف ووضعه أمام خيارين، إما الاستجابة إلى مطالب العهد التي تضمن مستقبل جبران باسيل او لا صفة رسمية للحريري حتى إشعار آخر.
لعل استحضار القرار السعودي المغيب من تكليف الحريري هو أحد الركائز المتاحة أمام فريق عون لاعتبار تكليف الحريري تشكيل الحكومة ناقصا ويستلزم تأمين غطاء عربي وسعودي تحديدا في سبيل ضمان المساعدة المنتظرة، وهي جانب اساسي ومحوري في الحرب المفتوحة لنزع ورقة التكليف بعد 6 ستة أشهر دون أن تفلح كل المبادرات الداخلية والخارجية بولادة حكومة.
جوع اللبنانيين وفقرهم ليس بالحسبان، طالما ان كل فريق يرمي المسؤولية عن اكتافه ليلقيها على الخصوم، في حين يتدهور الوضع المعيشي بشكل دراماتيكي وسط انفلات الوضع و تشريع الأبواب على شتى الاحتمالات.
في غضون ذلك، اجواء بيت الوسط تكرر عدم نية الحريري الانسحاب والتراجع رغم حراجة الموقف و دقة الظرف، ولسان حال المحيطين بالحريري التساؤل اذا كان اعتذار الحريري هو الحل، في الوقت التي تبدو أجواء بعبدا اكثر تعنتا وسط تصاعد وتيرة المواقف التي لامست سبل نزع التكليف بمطلق وسيلة ومهما كانت الأثمان.
في ظل هذه النكبة، يخوض رئيس الجمهورية معركة التدقيق الجنائي وتحريك القضاء ملفات الفساد و تهريب الأموال وسط ترجيحات بأن أهداف الحرب المفتوحة على جميع أطراف السلطة تهدف إلى تبرئة الذات وادانة الطبقة الحاكمة كونها السبيل المتاح لشد العصب الشعبي خلال السنة الأخيرة من عهد عون.
يؤكد مراقبون بأن فتح النار على الجميع تواكبها خطة تعويم جبران باسيل داخليا و خارجيا بعد العقوبات الاميركية والاتهامات الاوروبية والفرنسية تحديدا بعرقلة تشكيل الحكومة، والبارز وفق مؤشرات حراك باسيل الرهان على الوقت والظروف لتحسين أوضاعه حتى ربيع 2022 حيث الاستحقاقات الانتخابية الداهمة برلمانيا ورئاسيا ، في ظل اصرار أميركي على عدم تأجيل الانتخابات النيابية مهما كانت الحجج و المبررات.
