كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”:
تتشابك الملفات اللبنانية، من ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي ومرسوم التعديل المثير للجدل، الى ″زوبعة″ غادة عون القضائية وتمردها على سلطتها وإقتحاماتها بمساندة الجمهور البرتقالي، الى القرار السعودي بمنع دخول إرساليات الفواكه والخضار الى المملكة أو المرور بأراضيها وإنعكاساته الكارثية على الاقتصاد اللبناني وعلى المزارعين والمصدرين بشكل خاص، وصولا الى تنامي الأزمات الاجتماعية والمالية والانسانية التي ترخي بثقلها على يوميات اللبنانيين.
كل ذلك، أوحى للمتابعين بأن هذه الملفات الساخنة باتت تتقدم على ملف تشكيل الحكومة التي لم تعد أولوية في ظل إستفحال الخلاف السياسي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الساعي الى تصفية حسابات شخصية مع الرئيس المكلف الذي يحرص حتى الآن على تجاهله.
بحسب المعطيات، فإن الحديث عن أن ملف تأليف الحكومة لم يعد أولوية، هو كلام غير دقيق، بل الصحيح أن الملف الحكومي تم تحييده عن تلك الأزمات لمناقشته بعيدا عن التشنجات والخلافات و”حفلة الجنون” التي ما تزال قائمة، حيث يأخذ البطريرك الماروني بشارة الراعي على عاتقه تقريب وجهات النظر وللوصول الى قواسم مشتركة يمكن أن تساعد في أن تبصر الحكومة النور، وقد جاءت زيارته الى قصر بعبدا مطلع الاسبوع الجاري، ولقائه المفترض خلال ساعات مع الرئيس الحريري بعد عودته من أبو ظبي لتصب في هذا الاتجاه.
تقول المعلومات المتوفرة: إن البطريرك الراعي يعمل جديا على تسويق صيغة حكومية من 24 وزيرا من الاختصاصيين من دون ثلث معطل لأي تيار سياسي تكون بضمانته. وأن هذه الصيغة لم تلق معارضة حتى الآن من الرئيس عون الذي تلقى رسالة من البابا فرنسيس، ومن الرئيس الحريري العائد من الفاتيكان، ما يشير الى أن الرئيسين تبلغا بالواسطة أو بالمباشر حرص الكرسي الرسولي على تشكيل الحكومة.
تشير المعلومات الى أن الصيغة البطريركية تقول بأن يسمي عون وزير الداخلية والبلديات مقابل أن يسمي الحريري وزير العدل، على أن تتوزع الحصص الوزارية على الشكل التالي:
الحكومة من 24 وزيرا:
ـ 12 مسلمين، 5 سنة يسميهم الحريري من بينهم وزير العدل، و5 شيعة ثلاثة يسميهم الرئيس نيبه بري من بينهم وزير المالية، وإثنان لحزب الله، و2 دروز واحد يسميه وليد جنبلاط (للخارجية) والثاني يسميه طلال أرسلان.
ـ 12 مسيحيين، 7 لرئيس الجمهورية ضمنه الوزير الأرمني ومن بينهم وزيري الدفاع والداخلية، 2 لتيار المردة، واحد للحزب القومي، ووزيران يتم التوافق عليهم بين البطريركية والنواب المستقلين الذين يسعى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الى جمعهم في لقاء على غرار “اللقاء التشاوري السني”، على أن يكون للحريري رأي في تسمية الوزير الأرمني الكاثوليكي.
وبذلك، يحصل الرئيس عون على ثمانية وزراء ستة مسيحيين (أربعة موارنة وإثنان أرثوذكس وأرمني للطاشناق والدرزي المحسوب على أرسلان).
ويحصل الحريري على ثمانية وزراء، خمسة سنة ودرزي (جنبلاط) ومسيحي (القومي) وأرمني (كاثوليكي)..
أما الثمانية الثالثة فتكون من حصة الثنائي الشيعي بخمسة وزراء، وإثنان للمردة، والمسيحي الكاثوليكي.
لا شك في أن هذا الطرح ليس جديدا، باستثناء تنازل الرئيس الحريري عن وزارة الداخلية، وتنازل الرئيس عون عن العدلية، وهو لا بد أن يشهد عراقيل كثيرة لدى الغوص في التفاصيل التي يكمن فيها كل أنواع الشياطين التي من المفترض أن يتولاها رأس الكنيسة المارونية بصلاة البخور لابعادها.
تقول مصادر سياسية مواكبة إن تخلي الحريري عن الداخلية يجب أن يقترن بحصول الحكومة على ثقة تكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل المنشغل في كيفية رفع العقوبات عنه، وهو حزم حقائبه وملفاته وفي مقدمها ترسيم الحدود الى العاصمة الروسية موسكو، حيث تشير هذه المصادر الى أن “باسيل بعدما باع ترسيم الحدود لأميركا قصد روسيا لاستكمال هذه الصفقة، مقابل رفع العقوبات عنه وتجنيبه الآتي منها”.
