كتبت فاتن الحاج في “الأخبار“: عيد العمال يحل ضيفاً ثقيلاً على المياومين في الوظيفة العامة. اسم بلا مسمّى. إذ يُحسم هذا اليوم من راتب العامل بالساعة أو الفاتورة، وينكأ جراح فئة «عمالية» تعيش على إيقاع القلق الدائم من «تطييرها» وخسارة عملها، والحاجة الدائمة إلى نيل رضى الرئيس المباشر في العمل، أو «ولي النعمة» في التنظيم السياسي.
انقلب المشهد في الوظيفة العامة بعدما تحوّل التعاقد (أجازه نظام الموظفين بالمرسوم الاشتراعي 112 /1969 بضوابط)، من استثناء يلجأ إليه الوزير في حالات محددة (تتطلب معارف أو مهارات أو مؤهلات خاصة)، إلى قاعدة. وتعددت صيغ الالتحاق بالوظيفة العامة من «غب الطلب» إلى «العمل بالفاتورة» إلى «التعاقد بالساعة»، وتُدرج بمجملها تحت مفهوم «المياومة»، وهي عمل مؤقت لا يستوجب عملاً دائماً ويُحرم المياوم من التقديمات الاجتماعية ونهاية الخدمة.
“لا يمكن تحميل المتعاقد، كل الوقت، انعكاسات سياسة التعاقد على أداء الإدارة العامة»، يقول رئيس حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي حمزة منصور. إذ أن «أركان السلطة السياسية ابتدعوا هذه الصيغة الوظيفية لإعفاء أنفسهم من متوجبات الراتب الشهري والضمان الصحي والتقديمات الاجتماعية، واتفقوا على إلغاء دخول الوظيفة العامة عبر مجلس الخدمة المدنية لإبقاء المتعاقد والمياوم تحت رحمتهم، وأفقدوا المتعاقدين أي حافز لتطوير أنفسهم بسلبهم الأمان النفسي والاستقرار الوظيفي».
في نهاية كل عام، يعيش المتعاقد مع الإدارة العامة «قلق عدم رضى الوزير عليه وإمكان فسخ عقده»، على ما يقول المتعاقد مع وزارة الزراعة منذ عام 2008 أحمد كاملة، مشيراً إلى أن المتعاقد، بخلاف موظف الملاك، «يعاني الأمرّين في الحصول على التقديمات الصحية والاجتماعية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة».
في التعليم الأساسي الرسمي، مثلاً، المتعاقدون هم الكتلة الأكبر من المعلمين بنسبة تلامس 70 في المئة، ولا يمكن الاستغناء عنهم بسهولة. إلا أن الدولة تخلّت عن مسؤولية توزيع الساعات التعليمية عليهم، و«سلّمت» هذه المهمة للأحزاب السياسية النافذة. «الكلمة الفصل في إعطاء ساعات للمتعاقدين أو سحبها منهم تعود إلى المسؤول التربوي في الحزب السياسي لا للمدير»، كما تؤكّد رئيسة اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين، «ويكون المتعاقد محظوظاً حين يكون منتمياً إلى المرجعية السياسية نفسها التي ينتمي إليها مدير المدرسة ورئيس المنطقة التربوية».
سياسة التعيين عن طريق حشو الأتباع في الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة تحت اسم «مياومين» ترسخت بديلاً للملاك الوظيفي، أو ممراً إلزامياً وحيداً لدخول جنة هذا الملاك عبر المباراة المحصورة بالمتعاقدين كما هي الحال في قطاع التعليم. وهذا ما يفسّر التعاقد مع أكثر من 200 أستاذ في التعليم الثانوي الرسمي عام 2019، بحصّة واحدة أسبوعياً لكل منهم.
