ولا يملك جنبلاط أي مبادرة جديدة أو محاولة جمع ما انقطع بين الأطراف السياسية، وأقصى ما يستطيع تقديمه هو التخلّي عن وزير درزي ليذهب إلى حصّة رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال إرسلان .
يجدّد “الإشتراكي” دعوته كل الأطراف المتنازعة إلى إبرام تسوية لرأب الصدع وعدم ترك البلاد بلا حكومة ووضع الخلافات جانباً خصوصاً ان البلاد في سباق كبير بين التسوية والإنهيار، وكلما كانت عملية الإتفاق على حكومة جديدة أسرع كلما تأخر الإنهيار، لكن الخوف من أن يعي معظم الأطراف أهمية التسوية عندما يقع الإنهيار الكبير، عندها يكون “من ضرب ضرب ومن هرب هرب”.
لم يلتقط جنبلاط أي بشائر لإمكان تحرّك المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الوضع اللبناني، فالملف اللبناني يأتي في آخر سلّم أولويات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، كما أن إيران تستعمل لبنان كورقة للتفاوض مع واشنطن وإدارة الرئيس جو بايدن تترك البلاد إلى مرحلة لاحقة.
وأمام غياب الآفاق الخارجية، فإنه في نظر “الإشتراكي”، يستعمل باسيل والعهد ملفات عملية وحساسة من أجل الضغط على صنّاع القرار لرفع العقوبات عن باسيل، وهذا الأمر يزيد الأمور تعقيداً وسيؤدّي إلى مزيد من التأزيم، لذلك فإن لا شيء يبشّر بالخير في القريب العاجل.
