يقوم المسعى الذي اتفق عليه على أن لا ثلث +1 لأي طرف فيها ولا نصف +1 لأي فريق سياسي على ألّا يسمي رئيس الحكومة الوزراء المسيحيين، وأن تكون وزارة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية وأن تُحترم في عملية توزيع الحقائب التوازنات الميثاقية والسياسية، وان يتشارك عون والحريري في تسمية وزيرين مسيحيين.
ولا يزال البطريرك الذي بذل جهداً لحلحلة الملف الحكومي ينتظر جواب الرئيس الحريري على مسعاه الذي بدأ خلال العشاء مع الوزير باسيل، وتبلور خلال زيارة البطريرك الراعي لرئيس الجمهورية وأيضاً التواصل الذي أجرته بكركي مع رئيس الحكومة المكلف، من خلال الزيارة التي قام بها الى بكركي الوزير السابق غطاس خوري. والمنتظر حتى الساعة معرفة موقف الرئيس الحريري من مسعى البطريرك الراعي للبناء عليه. لم يتم الدخول بالاسماء انما طبقت القاعدة التي اقتنع بها البطريرك حول كيفية توزيع الحقائب السيادية، ومن يسمي من كل طائفة وزراء لحكومة اختصاصيين تختارهم القوى السياسية، بعدما تأكد ان اي طرف غير مستعد للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، خصوصاً وان الحريري حصر تسمية الوزراء السنة به منفرداً واعطى الثنائي الشيعي والدروز خيار تسمية وزرائهم.
واذا كان الجميع بانتظار رد الرئيس المكلف على تلك الصيغة المتداولة فان ما تؤكده المصادر المطلعة ان الحريري وخلافاً لبعض التوقعات، قد لا يزور بكركي، وانه سبق وأوفد خوري للاستماع الى ما لدى الراعي من دون ان يحمل جواباً او يعلّق على المتداوَل حول التشكيلة الحكومية. وأكثر من ذلك تسأل المصادر: ومن قال ان الحريري اعطى موافقته النهائية على حكومة من 24 وزيراً؟ وفي حكومة كهذه هل سيوافق على ان يتولى عون كامل الحصة المسيحية؟ ومن اين سيأتون بوزراء مسيحيين طالما ان لا “التيار الوطني” ولا “القوات” ولا “الكتائب” في صدد المشاركة في الحكومة، وماذا يعني ان يتشارك الرئيسان في تسمية وزيرين ومن يختار الاسماء؟ وهل أعطى الحريري موافقته النهائية على احتساب وزارة الداخلية من حصة عون؟ الامر ليس محسوماً بعد. غير ان مصادر “التيار الوطني الحر” عاكست اجواء التشاؤم واعتبرت ان التفاهم الذي تمّ مع الراعي يبنى عليه والكل بانتظار رد الرئيس المكلف. كان واضحاً ان بعبدا كما “التيار” يجيّران المساعي إلى بكركي او انهما فوّضا بكركي التفاوض مع الحريري وصياغة المبادرة الحكومية بالشكل الذي تراه بكركي مناسباً.
