أحيى البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي قداس عيد سيّدة لبنان اليوم الأحد، وقال في عظته: “في هذا اليوم الذي تحتفل فيه الكنائس الأرثوذكسيّة الشقيقة بعيد الفصح المجيد، فإنّا نقدّم لها أخلص التهاني والتمنيات، ملتمسين من المسيح الإله القائم من الموت، أن ينصرنا بنعمته على قوى الشرّ. وفيما وباء كورونا يفتك بشعبنا وبالعالم كلّه، ويشلّ حركة الكرة الأرضيّة، ويزيد من أعداد ضحايا الجوع والحرمان، نصلّي إلى الله كي يبيد هذا الوباء، ويشفي المصابين. ونخصّ بصلاتنا سكّان بلاد الهند حيث بلغت الإصابات والوفيات أعدادًا مرتفعة ومقلقة للغاية. ونوجّه عاطفة شكر إلى الدول التي تمدّ لهم أيادي المساعدة الطبيّة والغذائيّة. ونحن نعرب عن قربنا الروحيّ منهم”.
وشدد الراعي على أن “لو تحلّى المسؤولون عندنا بثقافة الخدمة، لما أوصلوا بلادنا إلى إنهيار المؤسّسات الدستوريّة والسيادة الإستئثاريّة على الأرض والإقتصاد بكلّ قطاعاته والمال، ولما أوقعوا المواطنين في حالة الجوع والعوز حتى أضحى نصف الشعب اللبنانيّ تحت مستوى الفقر، ولما ضُربت الطبقة الوسطى التي كانت تشكّل ركيزة الإستقرار في المجتمع اللبنانيّ وتفوق 80% من شعبنا”.
وأضاف: “السياسة هي فنّ خدمة الخير العام وبالتالي قيمة الحكّام هي في إنقاذِ المجتمعِ الذي كُلِّفوا بإدارته، لا في إغراقِه بأزَمات مفتعلَة. ومعيارُ الحكمةِ في الحوارِ والاتفاقِ لا في التباعدِ وتعميقِ الاختلاف. وما لم يَلتزِم المسؤولون هذه القواعد، سيُعرِّضون البلادَ للانهيار الأكبر. الدولةُ اللبنانيّة التي كانت أنجحَ دولةٍ في الشرقِ الأوسطِ والعالمِ العربّي، لا تحتاج إلى وساطات ومساعي وضغوط من أجل تأليف حكومة، بل إلى إراداتٍ حسنة وطنيّةٍ وشعورٍ بالمسؤوليّة، وإلى احترامِ الدستورِ والميثاق”.
وتوجّه الى المسؤولين قائلاً: “الحكومةُ ليست لكُم بل للشعب. الوزاراتُ ليست لكُم بل للشعب. الحكمُ ليس لكُم بل للشعب. المؤسّساتُ ليست لكُم بل للشعب. كفى شروطًا لا تخدم الوطن والمواطنين، بل مصالح السياسيّين”.
وتابع: “هذه هي الأسباب التي حملتنا على المطالبة بعقد مؤتمر دوليٍّ خاصٍّ بلبنان، وبإعلان حياد لبنان. تؤكّد الممارسة السياسيّة أنَّ لبنان، مهما طال الوقت، لا يقوم من حالتِه من دونِ مؤتمرٍ دوليٍّ يعلن حِيادَه. خارجَ هذا المسارِ سيبقى لبنان يَخرجُ مِن أزْمةٍ إلى أخرى، ومِن حربٍ إلى أخرى، ومن فشلٍ إلى آخر، ويعطي انطباعًا بأنّنا شعبٌ لا يِعرفُ أن يحكمَ نفسَه بنفسِه. وأصلًا هذا هو هدفُ الّذين يَمنعون تأليفَ الحكومةِ وإعادةَ بناءِ الدولة.
ورأى الراعي انَّ مسؤوليّةَ الأممِ المتحدة والدولِ الصديقةِ الذهاب إلى عمقِ القضيّةِ اللبنانيّة، وإلى جوهرِ الحلّ. صحيحٌ أنّنا بحاجةٍ إلى حكومة، لكنّنا بحاجةٍ إلى حلِّ القضايا والصراعاتِ التي تَمنع من أن يكونَ لبنانُ دولةً في حالة طبيعيّة.
واعتبر أن ما نشكو منه فهو: منعُ تأليفِ الحكوماتِ وإجراءِ الانتخاباتِ النيابيّةِ والانتخاباتِ الرئاسيّة، ومنعُ تطبيقِ الدستورِ وتشويهُ مفهوم الميثاقِ الوطنيِّ، وتعطيلُ النظامِ الديمقراطيِّ، والحؤولِ دون تثبيتِ سيادةِ الدولةِ عبرَ جيشِها داخليًّا وعلى الحدود، كلِّ الحدود، ومنعُ إنهاء ازدواجيّةِ السلاحِ بين شرعيٍّ وغيرِ شرعيٍّ، وإعادةُ النازحين السوريّين إلى بلادِهم، وحلّ قضيّة اللاجئين الفِلسطينيّين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وقال إنَّ معظمَ هذه القضايا تَستلزم مساعدةً دوليّةً لأنَّ مصدرَها ليس لبنانيًّا بل جاءتنا نتيجةَ صراعاتٍ عربيّةٍ وإقليميّةٍ ودوليّةٍ استغلَّت انقساماتِنا العبثيّة. إنَّ ميثاقَ الأمم المتّحدة ونظامَها الداخليَّ مليئان بالموادِّ التي تُجيز عقدَ مؤتمرٍ أمميٍّ لحل هذه القضايا. فلا بدّ من الإسراعِ في عقدِ هذا المؤتمر لأنَّ التأخّرَ بات يُشكِّل خطرًا على لبنان الذي بَنياه معًا نموذجَ الدولةِ الحضاريّة في هذا الشرق، ويَستحقُّ الحياة.
وختم: نشكر قادةَ المملكةِ العربيّةِ السعوديّةِ عل إعادة السماحِ للشاحنات اللبنانيّة بالدخول إلى أراضيها ونتمنى أن تعيدَ النظرَ أيضًا بقرار حظر المنتوجات الزراعية نظرًا لانعكاساته السلبية على الشعب اللبناني تحديدًا. إن أجهزةَ الدولةِ باشَرت بمداهمةِ أوكارِ المهرِّبين وتجّارِ المخدرات. من واجب الدولةَ أن تكافح بجدّية هذا الوباءِ الصِحيِّ والاجتماعيِّ، وأن تبسط سلطتها على الـمُربَّعاتِ والمناطق حيثُ السلاحُ المتَفلِّت يَحمي زراعةَ المخدّرات وتجارتها وتصديرها. وكم طالبنا الدولةَ أن تُقفِلَ جميعَ المعابرِ غيرِ الشرعيّةِ وتُراقِبَ بجدِّيةٍ المعابرَ الشرعيّة كذلك، وتَقبِضَ على عصاباتِ التهريب.
