كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”: كشف مصدر نيابي أن الضغط الذي يتعرض له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعود سببه إلى رفضه تمويل البطاقة التموينية التي ستخصص لمساعدة الأسر اللبنانية الأكثر فقراً لتجزئة رفع الدعم عن السلة الغذائية والمحروقات، شرط أن يصار إلى ترشيده، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس في معرض الدفاع عن سلامة وخرقه لقانون النقد والتسليف بمقدار ما أن تمويل هذه البطاقة سيتم مما تبقى من احتياطي المصرف بالعملة الصعبة والعائد إلى أموال المودعين في المصارف اللبنانية.
ولفت المصدر النيابي إلى خطورة ما كان أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في شأن توفير تمويل البطاقة التموينية التي يُفترض أن تستفيد منها حوالى 750 ألف أسرة لبنانية تصنّف في خانة العائلات الأكثر فقراً مما تبقى من احتياطي مصرف لبنان بالعملة الصعبة والتي تبلغ تكلفتها سنوياً حوالى مليار ونصف مليار دولار، وقال إن مجرد تبنّي موقفه يعني تلقائياً أن ما تبقى من أموال المودعين بالدولار أصبح في خبر كان.
ورأى أن اقتراح دياب هو محاولة للهروب إلى الأمام، وسأل: كيف يوفّق بين حرصه على حماية المودعين من جهة وبين إصراره على التفريط بودائعهم في خطوة غير مدروسة ومحفوفة بالمخاطر، وإن كان توخّى منها الكسب الشعبي، وقال إن اقتراحه سيصطدم بمعارضة معظم الوزراء الأعضاء في اللجنة المولجة بإعداد البطاقة التموينية والتي ستنسحب على الغالبية النيابية في حال تقرّر طرحه على الهيئة العامة في البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
واعتبر المصدر نفسه أن دياب أقحم نفسه في مزايدة شعبوية، آخذاً بعين الاعتبار أن حكومته المستقيلة ستبقى تقوم بتصريف الأعمال ولن تذهب إلا مع «العهد القوي» فور انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس ميشال عون انطلاقاً من تقديره بأن حكومة مهمة لن تولد في المدى المنظور، إلا إذا تمكن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الذي يصل مساء اليوم إلى بيروت من تسجيل اختراق يعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان ويفتح الباب مجدداً أمام تحريك مشاورات التأليف بضغط فرنسي.
