ردّت مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، على تغريدة لعضو “اللقاء الديمقراطي”، النائب بلال عبدالله، تناول فيها عمل اللجنة النيابية الفرعية لقانون استقلالية القضاء.
وسألت القاضية عون النائب عبدلله: “هل جرى أخذ رأي القضاة أول المعنيين بهذا القانون”، وطلبت بأن يتمّ “توزيع نسخة على القضاة حتى يتسنى لكل منا إبداء ملاحظاته”.
وأضافت: “أحياناً يمكن أن تكون ملاحظات بحت عملية ناشئة عن الممارسة اليومية. هذا القانون سيطبّق لعقود ربما بحيث من المهم جداً أن يكون للقضاة رأيهم فيه وعلى أن تتولى لجنة مصغرة ذلك”.
وكان عبدالله غرّد عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “الأسبوع المقبل ننهي عملنا كلجنة فرعية لقانون أستقلالية القضاء، بعد جهد مركز للتوفيق بين المعايير المطلوبة لضمان أبعد تأثير ممكن للسلطة السياسية على القضاء، وبين تأمين مقومات العدالة ووصول المواطن لحقه وبالسرعة الممكنة .
كل التقدير للرئيس والأعضاء وللفريق القضائي وأمانة سر اللجنة”.
