كشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن “القصر الجمهوري سيشهد سلسلة اجتماعات من أجل متابعة ملفات تتصل بموضوع رفع الدعم والبطاقة التمويلية في ظل رفض الرئيس دياب انعقاد حكومة تصريف الأعمال”.وقالت المصادر إن “الوضع الذي تشهده البلاد يتطلب متابعة فورية لاسيما أن الملف الحكومي يراوح مكانه والانهيار يسابق الوقت مشيرة إلى أن الخطط مفقودة وما يصدر بشأن موضوع رفع الدعم ليس واضحا”.
واعتبرت ان “القرار النهائي للبطاقة يجب أن يكون مدروسا وواضحا للرأي العام”.
المصدر:
اللواء
