ما هو مصير سلفة الكهرباء؟

10 مايو 2021
ما هو مصير سلفة الكهرباء؟

كتبت ماجدة عازار في “نداء الوطن”: بعد فقدان المجلس الدستوري نصابه القانوني الذي يحتّم اجتماع 8 من اعضائه من اصل 10، بفعل وفاة القاضي انطوان بريدي، امس الأول السبت، وقبله وفاة القاضيين الياس بوعيد وعبدالله شامي سابقاً، بات السؤال المطروح ما هو مصير سلفة الكهرباء التي جمّدها المجلس منذ ايام بتعليقه العمل بالقانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) بعدما طعن به “تكتل الجمهورية القوية”، خصوصا في ضوء ما ذُكر بأن السلفة ستُصرف مجدداً، بعد أن يعود القانون ليكون نافذاً بمرور 15 يوماً من صدور القرار عن المجلس الدستوري بعدما يتعذر عليه الإجتماع للبت بمضمون الطعن، بسبب عدم توفّر النصاب الذي يحتاج إلى حضور 8 أعضاء من أصل 10 وذلك بناء على محضر ينظمه رئيس المجلس.

ويشرح الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان لـ”نداء الوطن” الآلية المقبلة فيشير الى وجود مهل محددة في قانون المجلس الدستوري، وعليه ان يتخّذ القرار خلالها، والا يُعتبر القانون المطعون فيه نافذاً”.ويوضح ان”رئيس المجلس الدستوري عندما يتلقّى الطعن، يعين مقرراً وهذا المقرّر امامه عشرة ايام كحد أقصى لتقديم تقريره الى رئيس المجلس، الذي يدعو عند تسلم التقرير الى جلسة مفتوحة لاتخاذ القرار وذلك خلال 15 يوماً كحد أقصى. أما وقد فُقد النصاب فمعناه ان الجلسة لن تنعقد، إذ تنتهي المهلة بعد 15 يوماً من تاريخ الاعلان عن الدعوة الى الجلسة، فيعدّ رئيس المجلس عندها محضراً بالوقائع يذكر فيه انه بسبب فقدان النصاب لم يتمكّن المجلس الدستوري من اتخاذ قرار، لذلك اصبح القانون المطعون فيه دستورياً نافذاً”.

وهنا يلفت سليمان الى ان العضوين الياس بوعيد وعبدالله الشامي من الاعضاء الثلاثة المتوفين قد تم تعيينهما من قبل مجلس الوزراء، وتعيين بديلين عنهما يتطلب وجود حكومة اصيلة وليس حكومة تصريف اعمال، اما القاضي بريدي فهو منتخب من مجلس النواب الذي يفترض به الانعقاد لانتخاب عضو بديل، فإن فعل، يكون نصاب المجلس الدستوري 8 اعضاء من اصل 10 مؤمّناً”.وعن مصير السلفة عندها يوضح سليمان انه “اذا انتخب مجلس النواب سريعاً وقبل انتهاء مهلة الـ 15 يوماً عضواً بديلاً من القاضي بريدي، وأقسم العضو الجديد اليمين امام رئيس الجمهورية، وباشر عمله في المجلس الدستوري، يمكن للمجلس الدستوري إذاً اتخاذ قرار بشأن السلفة إما بابطال القانون وإما بردّ الطعن، علما ان هذا السيناريو مستبعد لان كل ما تبقى من المهلة هو اسبوعان فقط.

المصدر:
نداء الوطن