عقد المكتب السياسي لحركة “أمل” اجتماعه الدوري، برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء. وفي نهاية الإجتماع أصدر البيان الاتي:”يزداد قلق اللبنانيين ليصل إلى حدود اليأس نتيجة مواقف الأطراف والتذاكي في رمي الاتهامات بالتعطيل السياسي الذي تجاوز حدود المعقول، ولم يضرب صورة العهد والسلطة وقدرتهما على المعالجة، بل بدأ يطرح أسئلة أكثر تعقيدا حول طبيعة النظام، والقدرة على الاستمرار والحفاظ على وجود اللبنانيين وحمايتهم سياسيا واجتماعيا، وعلى الثقة بالنهوض من جديد بعد تضييع الفرصة التي كانت مدخلا لتجاوز الأزمة وبدء مساعي الحل الاقتصادي والمالي والاجتماعي، عبر الالتفاف على مبادرة الرئيس نبيه بري والعودة لطرح صيغ تعيدنا إلى مربع الثلث المعطل بشكل أو بآخر وتبعدنا عن الوصول إلى تفاهم وتسوية يجب أن تبقى قائمة على قاعدة المبادرة الفرنسية.
إن تطورات المنطقة والحوارات القائمة بين دولها تفرض من جديد التركيز على الإسراع في الوصول إلى حلحلة العقد، والابتعاد عن الحسابات المصلحية والخاصة وإنجاز تشكيلة حكومة قادرة على مواكبة ما يجري، والإستفادة من الفرص حتى لا تكون نتائج ما يجري في الإقليم على حساب لبنان وشعبه.
إن الحركة والتي كانت سباقة في تبني مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتي سبقت كل المطالبات القائمة اليوم، تسأل القيمين على السلطة التنفيذية والقضائية أين هم من تطبيق هذه القوانين والالتزام بمضمونها، والسير نحو كشف وتحديد المسؤولين عن الفساد وهدر المال العام، وإقرار العقوبات اللازمة.
وإن المطلوب ليس تكرار شعارات شعبوية، بل ترجمة فعلية وكشف وفضح ومحاسبة تقوم على معايير القانون والعدالة.وآخر الأسئلة هي حول التدقيق الجنائي ومساره، وأين أصبح وما هي الخطوات العملية لإنجازه وتحديد كل ما يتعلق بمصير أموال الناس وحساباتها.
