قال النائب الياس بو صعب في تصريح من مجلس النواب بعد جلسة لجنة التربية: “التلاميذ الى هذه اللحظة لديهم 5 في المائة من المنهج وهناك تلاميذ ربما اكملوا المناهج مائة في المائة من، ولا يجوز ان نضع هؤلاء في الامتحان نفسه. هذه الهواجس وضعناها في تصرف وزير التربية الدكتور طارق مجذوب والوزارة والادارات المعنية لتقييم الموضوع ويروا كيف يريدون ان يحققوا عدالة ومساواة اذا جرت الامتحانات في موعدها، اي امتحانات الثانوية العامة. علينا ان نأخذ في الاعتبار كل الظروف التي يحكى عنها في الوزارة والاجتماعات والظروف الصحية واللوجستية، فضلا عن الظروف المالية والاتعاب التي سيتقاضاها من سيشرف على هذه الامتحانات، وهذه فيها اشكالية كبيرة. وبالتالي، لا احسد الوزارة على الوضع الذي هي فيه في هذا الظرف”.
وأضاف: “ناقشنا موضوع شهادة البريفيه بالطريقة المطروحة فيها وكان هناك تحفظ لدى كل النواب المشاركين في الجلسة عن الالية التي تقترحها وزارة التربية لاجراء امتحانات البريفيه”. وأضاف: “يقولون ان لديهم افكارا جديدة وطروحات اخرى تتطلب امورا لوجستية حتى هذه اللحظة ليست متوافرة، اذا استطاعوا ان يعملوا عليها ويوفروها نحن بدورنا ندعم وزارة التربية والادارات في القرارات التي هي لمصلحة القطاع التربوي، انما اليوم الوضع ما زال غير واضح ولدينا قلق كبير. ونتمنى ان تتوضح الامور اكثر ويصبح هناك تعاون مع الجميع والقرارات التي ستتخذ في وزارة التربية تأخذ فعلا في الاعتبار دراسات حقيقية لوضع التلاميذ في كل المناطق اللبنانية والمدارس والاساتذة، وتكون هناك مساواة وعدالة بين الجميع، حتى الان لدينا قلق ان هذا الامر غير متوافر. تركنا هذا الموضوع في تصرف الوزارة، على امل ان يعودوا ويتواصلوا معنا”.
طرابلسي
وقال النائب ادكار طرابلسي: “طرحنا على معالي الوزير ان الاف الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من الجامعات اللبنانية الى اليوم لم تجر المصادقة على شهاداتهم او معاملاتهم، وشرح لنا المدير العام للتربية لماذا تحصل هذه المعوقات والاطالة. ولكن هذا الموضوع لم يعد يتحمل الانتظار لكونه يؤخر مستقبل شبابنا. وطرحنا موضوع المدارس لذوي الحاجات الخاصة، مراكز الرعاية عالقة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي. ووعدوا بان يساهموا في تخفيف الضغط النفسي عن هذه المدارس الرافضة ان يكون لديها عام دراسي ليروا ماذا سيفعلون في السنة المقبلة”.
وأكد انه “لا بد من تعديل القانون المتعلق بالساعات الذي أقر في 30 ايلول”.
