إستغرب مصدر قضائي الصمت المطبَق الذي إلتزم به مجلس القضاء الأعلى في ما خصّ الحكم الإستئنافي الذي أصدره القاضي طارق البيطار في قضية الطفلة إيللا طنوس، والذي أدى الى إضراب ومواقف تصعيدية لنقابة الأطباء ومساندة من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة.
وبحسب معلومات لـ” لبنان 24 ” فإن المجلس تطرّق خلال إجتماعه الدوري ما قبل الأخير، قبل إنتهاء ولايته في 28 أيار الجاري الى هذه القضية، الا أنه إستنكف عن إصدار أي بيان أو موقف حيالها وهي قضية شغلت ولا تزال الرأي العام.
موقف “الحياد السلبي” الذي اتخذه مجلس القضاء الأعلى يؤشر الى أن المجلس، الذي يشكل مرجعية للسلطة القضائية، يتصرف على أساس ” كل قاضي يدبّر حاله”.
وبالمقابل، يسجل المصدر عينه لوزيرة العدل ماري كلود نجم خطوة معاكسة لما قام به مجلس القضاء الأعلى تصب في مصلحة مبدأ فصل السلطات والإلتزام بعدم التدخل في القرارات القضائية، وهي الخطوة التي تُرجمت من خلال الكتاب الذي أرسلته الوزيرة الى نقابة الأطباء والذي تشير فيه الى أن دور وزارة العدل هو إداري وتنظيمي فقط، وأن”القانون لحَظ آلية الطعن” بالقرارات القضائية التي عليها ملاحظات أو إعتراضات، وأنه “على المتضرر أن يلج الملحوظ لهذه الغاية حمايةً لحقوقه”.
المصدر:
لبنان 24
