اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “على السلطة السياسية ان تتعلم من الانهيار وتخرج من حالة استعمال القضاء والمؤسسات لاخفاء ما قامت به. لذلك نحن بحاجة لمحكمة خاصة بالجرائم المالية، ويجب اقرارها اليوم قبل الغد، لتكون للشعب اللبناني محكمة مستقلة، لا سلطة سياسية عليها، فتكون قادرة على تحقيق العدالة والمحاسبة”.
واشار كنعان في حديث تلفزيوني الى أن “الكابيتال كونترول يوقف استنسابية المصارف في التعاطي مع المودعين، وعلى المصارف ان تعلم بأن استعادة ثقة المودع في لبنان تكون باعطائه حقوقه، والكابيتال كونترول يجب ان يكون متوازناً ويلزم المصارف بتطبيقه ويعرّضها للعقوبات اذا لم تطبقه”، وقال “انجزت تقرير اللجنة الفرعية في هذا الصدد، وسأرفعه الى لجنة المال الاسبوع المقبل ومنها الى الهيئة العامة ليقوم المجلس النيابي بكل كتله بدوره في اقراره”.
واعتبر في سياق الحديث عن قانون الكابيتال كونترول: “كان يجب على الحكومة ان تضع مشروع كابيتال كونترول قبل كلّ شيء.. ان كان حكومة الرئيس سعد الحريري قبل ان تستقيل او حكومة حسان دياب فور تشكلها”.
وتابع: “على ضوء فشل الحكومة في الوصول الى اقتراح قانون كابيتال كونترول وضعنا اقتراح قانون واخذنا بملاحظات صندوق النقد حوله. واقترحنا ان يتمكن المودعون من السحب بنسبة معيّنة من الودائع بالدولار الاميركي، خصوصاً ان لدى المصارف اموالاً في الخارج. وفي حين ان قانون الدولار الطلابي لا يطبّق اليوم بغياب العقوبات على المصارف مثلا، فإن اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي نحن في صدده، ينصّ على عقوبات تصل الى حدّ شطب المصرف اذا لم يطبّق القانون”.
على المصارف ان تعلم بأن استعادة ثقة المودع بها تبدأ باعطائه حقوقه
