بيان صادر عن الحركة البيئية اللبنانية بشأن مشروع توسيع طريق وادي الجماجمبتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢١، جرى الإعلان عن تنفيذ مشروع توسيع طريق وادي الجماجم ( قضاء المتن ) دون تكبيد الدولة أي تكلفة وبتمويل من ثمن بيع الصخور التي سيتم إستخراجها.
يهمّ الحركة البيئيّة اللبنانيّة أن تذكّر
المعنيين بتنفيذ هذا المشروع بوجوب احترام وتطبيق قانون حماية البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ والمرسوم التطبيقي له رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣ تحت عنوان “أصول تقييم الأثر البيئي”. بحسب هذه التشريعات إن أي مشروع إنشاء أو توسيع طريق يستوجب حكماً، قبل البدء بالتنفيذ، إجراء دراسة تقييم أثر بيئي فكيف بالأحرى مشروع توسيع طريق ينفّذ في وادٍ مصنّف موقع طبيعي بموجب القرار رقم ١/٩٧ الصادر في ١٩٩٨/٧/٢؟!
كما يتوجّب أن تتضمّن هذه الدراسة كل المعلومات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣ بما فيها دراسة البدائل واستشارة العامة.
وتتساءل الحركة البيئيّة اللبنانيّة إن كان ثمن الصخور التي سيتم استخراجها عند توسيع الطريق يكفي لتمويل المشروع أم سيصار إلى تحويل جوانب الطريق إلى مقالع لاستخراج صخور إضافيّة وبيعها؟ لذلك يجدر التذكير أيضاً بأنّ المادة الأولى من المرسوم رقم ٢٠٠٢/٨٨٠٤ وتعديلاته تحظر استثمار مقالع الصخور في المواقع الطبيعيّة.
على أن يكون الهدف الوحيد من تنفيذ هذا المشروع هو تأمين السلامة العامة على طريق وادي الجماجم بالتطابق مع كافة الشروط البيئيّة المفروضة قانوناً كي لا يؤدّي هذا الأمر إلى تدمير إرثنا الطبيعي وتشويه وادي الجماجم الغني بتنوّعه البيولوجي كما حصل عند تنفيذ طريق المتن السريع وطريق بيت مسك – العطشانه وغيرها من الطرقات الجبلية التي تشوهت بحجة توسيع الطرق .
