كتبت “الأخبار”: “لم تنته بعد تداعيات «عاصفة» الحكم ــــ السابقة في قضية الطفلة إيلا طنوس في دار نقابة الأطباء. فبعد قرارٍ أول قضى بالتوقف عن العمل أسبوعاً كاملاً، اعتراضاً على الحكم الذي أصدره قاضي محكمة جنايات بيروت، طارق البيطار، في القضية الممتدة منذ سنوات، جاء القرار الثاني عن نقيب الأطباء في بيروت، شرف أبو شرف، بحصر المعاينات الطبية في العيادات «وعدم القيام بأي استشارات أو مراجعات طبية عبر الهاتف أو عبر أي وسيلة للتواصل الاجتماعي»، حتى إشعارٍ آخر. وبرر النقيب أبو شرف القرار بتجنيب الأطباء «تحمّل مسؤولية الاستشارات الطبية عن بعد وتداعياتها في حال حصول أي إشكال في ما بعد».
في الشكل، جاء القرار ليحقق مطلبين أساسيين للأطباء، أولهما الإعفاء من مسؤولية الطبابة عن بعد وما قد تجرّه من «أخطاء»، وثانيهما العودة إلى الحالة الطبيعية الـ«ما قبل كورونا» في العيادات. وهو طلب أساسي للأطباء في ظل الأزمة الاقتصادية والصحية الاستثنائية التي أدت إلى هجرة واسعة في القطاع. أما في المضمون، فقد أرادت النقابة أن تتعامل مع الواقع «بنفس حجم الحكم القضائي الذي صدر في قضية الطفلة طنوس»، بحسب أحد الأطباء. وهذا يعني إيصال رسالة مفادها أن «الأطباء ليسوا مكسر عصا». وهي رسالة ذات وجهين، فهي من جهة «بيان للاعتراض»، ومن جهة أخرى «نحن نقول للناس بأن أبواب العيادات مفتوحة لهم متى شاؤوا الحضور، أما الهواتف فلم تعد لممارسة المهنة». ويردّ الأطباء هذا الأمر إلى جملة أسبابٍ؛ منها «الأزمة الاقتصادية التي نقلت الأطباء من موقع الطبقة المرتاحة إلى الطبقة الممسوحة، وثانيهما احتجاز حقوقنا في المصارف وحقوقنا لدى الجهات الضامنة، إضافة إلى انعدام قيمة الأعمال الطبية التي نقوم بها اليوم».
صحيح أن هذا القرار لم يلقَ أي اعتراض يذكر، ومن المفترض أن يناقشه اليوم الأطباء في مجلس النقابة، إلا أن ذلك دونه تحديات، وخصوصاً «عندما تصبح العلاقة بين الطبيب ومرضاه علاقة صداقة وثقة، فهنا تكمن المشكلة، أضف إلى ذلك ما فعلته الأزمة بالناس حيث باتت هذه الاستشارات تعفي المرضى الفقراء من الدفع». والسؤال هنا: هل سيكون القرار ملزماً؟”.
