كتبت” نداء الوطن”: نجح مجلس شورى الدولة أمس في كسر قيد الضغط والتهويل عليه لدفعه إلى الانحياز للقاضية غادة عون في مواجهة مدعي التمييز القاضي غسان عويدات، فرفض طلبها وقف تنفيذ قرار عويدات الذي قضى بكف يدها عن الملفات المالية المهمة ضمن إطار إعادة توزيع أعمال النيابة العامة الاستئنافية.
وخلص مجلس القضايا في “شورى الدولة”، إلى التأكيد على مرجعية مجلس القضاء الأعلى بوصفه “المرجع الأعلى في سلطة القضاء العدلي المستقلة في تسيير أمورها”، فقرر بالإجماع “ضمّ طلب وقف تنفيذ” قرار عويدات إلى الأساس وإبلاغ مجلس القضاء بكافة المستندات العائدة لملف المراجعة المثارة من قبل القاضية عون، ما يعني عملياً، وفق ما أوضحت مصادر قضائية، الركون إلى رأي مجلس القضاء الأعلى في النزاع الدائر بين عون والنائب العام الاستئنافي، علماً أنّ المجلس كان واضحاً في إبداء تبنيه لقرارات عويدات، كاشفةً في الوقت عينه أنه من المتوقع أن تصدر هيئة التفتيش القضائية قرارها بإحالة عون إلى “التأديب” نهاية الأسبوع.
وأوضحت المصادر، أنّ هيئة التفتيش تتجه في جلستها التي ستعقد بعد غد الخميس على الأرجح إلى اتخاذ قرار نهائي بملف إحالة عون أمام الهيئة من قبل مجلس القضاء الأعلى ربطاً بقضية التجاوزات المشهودة والشكاوى المسجلة بحقها في العديد من الملفات المسلكية وآخرها عصيان تعليمات رئيسها مدعي عام التمييز ومخالفة قرارات مجلس القضاء، مشيرةً إلى أنّ المعطيات المتوافرة تشي بأنّ قرار التفتيش سيعمد إلى الاكتفاء بإحالة عون إلى مجلس التأديب، أو ربما يرفق قرار إحالتها إلى “التأديب” مع قرار وقفها عن العمل.
القاضية عون تخسر “الشورى”… وإحالتها إلى “التأديب” نهاية الأسبوع
