كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: ” متابعة الأخبار عن انقطاع الدواء، ومشاهدة عذابات المرضى أمام الصيدليات يثيران الغضب ويدفعان إلى المنادة للإبقاء على الدعم. إلا أنه من الجهة الأخرى، فان قطاع الدواء مصاب كغيره من القطاعات بـ “ورم” تثبيت سعر الصرف “الخبيث”.
الإنتفاخ القائم على استمرار تدفق الدولار، كان من الطبيعي أن يهمد مع شح العملة الصعبة. ولكن عدم معالجة الأزمة عند بدء ظهورها في تشرين الأول من العام 2019، وعدم توفّر خطة بديلة سيوصلنا بحسب نقيب الصيادلة غسان الأمين إلى “فقدان سريع للأدوية، وإقفال قسري للصيدليات بعد شهر من الآن”. جرس الإنذار الذي قرعه الأمين يأتي بعد إقفال نحو 600 صيدلية، وفي ظل استمرار “إقتتال” المرضى على حبة دواء أمام أبواب الصيدليات، وغياب أي أفق جدي للحل. فحتى خطة ترشيد استيراد الدواء لن تخفّض الدعم إلا من حدود المليار دولار سنوياً، إلى 750 مليوناً، أي حوالى 250 مليون دولار فقط. ومع هذا فان الرقم يبقى كبيراً جداً، ومن الصعب على مصرف لبنان تأمينه، خصوصاً في ظل نزف الإحتياطي، وعدم وجود رقم فعلي للمبالغ الحقيقية المتوفرة من العملة الصعبة. وبالتالي فان حتى ترشيد الدعم على الدواء لن يعود ينفع في المستقبل القريب. ومن هنا يطرح الأمين “إمكانية توفير بدائل رخيصة. ولكن هذا الأمر يتطلب قراراً وطنياً من الحكومة المستقيلة”.
وفي ما خص قطاع الدواء تحديداً، فليس من المقبول في ظل هذه الأزمة الإبقاء على استيراد اكثر من 20 صنفاً من الدواء نفسه بغير أسماء، واستمرار ضرب الصناعة الوطنية لمصلحة الأدوية المستوردة. ففي الوقت الذي ينتج فيه لبنان مُسَكّن “فيبرادول” FEBRADOL بقيمة 2 مليون دولار، تصل فاتورة استيراد دواء مشابه له إلى 38 مليون دولار. من هنا فان المطلوب:- تغيير العادات الشرائية ووقف الحملات التسويقية، وتحديداً مع الاطباء لحثهم على وصف أدوية معينة دون سواها.- الإنتقال إلى أدوية “الجنريك” بمعدل صنفين لكل دواء.- العمل على تعزيز صناعة الدواء الوطنية، التي باستطاعتها إنتاج أكثر من 40 في المئة من الأدوية المستهلكة. وهذا ما يمكن إتمامه في مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز السنة.- وقف الإحتكار والعودة إلى المنافسة الحرة.هذه الحلول بامكانها تخفيض فاتوة الدواء بمقدار النصف، أي إلى حوالى 500 مليون دولار. وإلا، فان لا شيء سيحول دون الإنهيار الكلي، سواء تم الإبقاء على الدعم أو رفعه والإنتقال إلى البطاقة التمويلية، كما يخططون. فـ”بالبطاقة المقدرة كلفتها بـ 1.5 مليار دولار، ستُدفع من الإحتياطي وستكون سلسلة رتب ورواتب (رقم 2) لجهة الشعبوية في طرحها وعدم تقدير كلفتها وكيفية تمويلها بشكل دقيق”، برأي عيسى. “أما البديل فهو أخذ القرار الجريء بالتصدي للتهريب الجمركي الذي تقدر قيمته لفاتورة المحروقات فقط بـ 700 مليون دولار، وملاحقة التهرب الضريبي ووقف الهدر والفساد. فهذا المثلث الذهبي كفيل بتأمين الحاجات التمويلية لمكافحة الفقر، وتأمين الدواء والحاجات الأساسية من دون الإستدانة والإستمرار في السطو على أموال المودعين”. وبحسب عيسى فان “ما كان يجري في لبنان هو “فوضى حرة، وليس بإقتصاد حر. فالأخير يقوم على المنافسة وليس على احتكار “الكارتلات” والتهرب الضريبي “. وبرأيه فان “وقف الاحتكارات والوكالات الحصرية كفيل بتخفيض فاتورة الدواء وأي سلعة أخرى”.
التضخم في استيراد الأدوية كان لا بد أن ينعكس زيادة كبيرة في أعداد الصيدليات. فانتشر على الأراضي اللبنانية نحو 3300 صيدلية. إلا أن وضع الصيدليات الذي ظل ممتازاً حتى الأمس القريب، أصبح اليوم أسوأ من حالة المواطنين. فـ”بعض الشركات لا تلتزم بتسليم الحد المتفق عليه من الأدوية. والتقنين ارتفع بنسبة تصل إلى 70 في المئة”، تقول الدكتورة الصيدلانية منار أنيس موسى. “وهذا يطال أكبر الشركات التي تغطي السوق بأدوية السكري والضغط والقلب والسيلان. ففي الوقت الذي تم الإتفاق فيه على سبيل المثال على تزويد صيدلية معينة بـ 14 علبة من دواء “مدر البول”، فان الكمية المسلمة هذا الشهر بلغت 4 علب فقط.
