صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي:
إن أسوأ أنواع البشر هم الذين يشربون من بئر ويرمون فيه حجرا، فكيف بالحري إذا رموا فيه حجارة؟ وهذا ما ينطبق على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة شربل وهبه الذي رمى في مواقفه أمس حجارة في البئر الذي شرب منها اللبنانيون طويلا وما زالوا يشربون منه كثيرا.
كان يفترض بالوزير وهبه ان يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر بوزير خارجية “حزب الله”، وهذا في الشكل، وأما في محتوى مواقفه فقد وقع أقله في مغالطتين كبيرتين:
المغالطة الأولى ان من أتى بتنظيم “داعش” هي إيران ومعها النظام السوري، حيث يعرف القاصي والداني ان قيادات داعش الأساسية أطلقت من سجون نوري المالكي وبشار الأسد، وهذه كانت نواة “داعش” الفعلية، كما لا يخفى على أحد دور إيران في مساعدة “داعش” و”القاعدة” التي سبقتها، والجميع يعرف اين تقطن عائلة بن لادن وقيادات أخرى من “القاعدة” و”داعش” حتى الساعة.
وما تقدّم يشكل جزءا من المعلومات المكشوفة لا السرية والمعروفة من أصحاب الاختصاص ووسائل إعلام غربية وعربية عديدة.
وعلاوة على كل ذلك فإن العدو الأول لـ”داعش” وأخواتها هي القيادة السعودية والقيادات الإسلامية الأخرى، فيما المستفيد من “داعش” هو المحور الذي ينتمي إليه وهبه.
أما المغالطة الثانية تكمن في ان يسمح لنفسه بتقمّص دور قاض بغفلة من الزمن بدلا من دور وزير خارجية، فقرر أن يصدر أحاكمه وكأنه أجرى تحقيقاته واستجمع معلوماته واطلع على حيثيات الملف وأبعاده، وقد سها عن باله بانه وزير خارجية وليس محللا ممانعا.
ان ما قام به الوزير وهبه كان بمثابة هجوم غير مبرر إطلاقا وغير مقبول بتاتا على مجموعة دول عربية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي كانت في كل الأوقات مساعدا وظهيرا للبنان، ونذكِّر في هذا المجال بثلاث وقائع أساسية:
الواقعة الأولى ان المملكة العربية السعودية هي من دعم الرئيس الشهيد بشير الجميل للوصول الى رئاسة الجمهورية، ولو لم تغتاله يد الغدر الأسدية لكان تغيّر مصير لبنان بأكمله، ولم نكن لنعيش في جهنّم الذي نعيشه اليوم بسبب التحالف الجهنمي الذي يحكم لبنان والذي يُعد الوزير وهبي عنصرا من عناصره.فيما الواقعة الثانية انه بعد حرب تموز 2006 هبّت السعودية ودول الخليج لمساعدة لبنان وساهموا بمليارات الدولارات من أجل إعادة إعمار ما هدمته حرب لم تأخذ الدولة اللبنانية قراراً بها بل فرضت عليها فرضا.
أما الواقعة الثالثة ان المملكة العربية السعودية ودول الخليج أيضا قدموا للبنان المليارات من الدولارات في مشاريع بنى تحتية وإنمائية مختلفة، فضلا عن الودائع في مصرف لبنان المركزي، ناهيك عن حوالي 400 ألف لبناني ما زالوا حتى اللحظة يعملون في السعودية ودول الخليج.
ان ما أقدم عليه الوزير وهبه البارحة هو جريمة بحق لبنان واللبنانيين، خصوصا في ظل هذا الظرف العصيب، لذا إن أقلّ المطلوب من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الإسراع اليوم قبل الغد في استبدال وهبي وتكليف وزير خارجية سواه لإدارة الشؤون الخارجية إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو إجراء الانتخابات النيابية التي وحدها الكفيلة باستبدال التحالف القائم بأكثرية مختلفة تنتخب رئيسا مختلفا وتعطي الثقة لحكومة انقاذ مختلفة أصبح لبنان بأمس الحاجة إليها.
وأتمنى في الختام من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقيادة السعودية ألا تحمِّل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله زورا وزير غير مسؤول، بل ان تكون، كما دائما، سندا لهذا الشعب الذي عانى وما زال يعاني من سلطة خطفت البلد وشعبه بغفلة من الزمن وبفعل الفرض بقوة السلاح وأساءت لدوره وعلاقاته الخارجية.
