الخبير القانوني أنطوان صفير أشار لـ “الانباء الإلكترونية” إلى أن “لا تأثير تنفيذياً لرسالة رئيس الجمهورية، يعني أن مجلس النواب سيناقشها لكنه غير مُلزم بإتخاذ أي موقف منها، خصوصاً وأنه غير قادر أساساً على سحب التكليف من الرئيس المكلف الذي يمتلك وحده هذا الحق، في ظل غياب لأي آلية متعلقة بهذا الشأن في الدستور، وأقصى ما يمكن أن يفعله المجلس هو إصدار توصية”.
وذكر صفير في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “الرسالة هي موقف مبدئي يخاطب عون عبرها مجلس النواب، وهو سبق أن أرسل رسائل تتعلق بأمور وملفات أخرى، وبالتالي هي سابقة في ملف التشكيل فقط، لكنها لا تُعد خرقاً للدستور”.
المصدر:
“الأنباء” الإلكترونية
